نفت وزارة الخارجية المصرية أمس ما ذكرته إحدى القنوات الفضائية العربية بشأن قيام سلطات خفر السواحل التونسية باحتجاز إحدى سفن الصيد المصرية لدخولها المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير قانونية. وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير محمد عبد الحكم في تصريحات للصحافيين: إن حقيقة الموقف تتمثل في قيام السلطات التونسية باحتجاز مركب صيد يرفع علم قبرص ويملكه شخص يحمل جنسية مالطا ويعمل ضمن طاقمها أربعة من الصيادين المصريين". وأشار إلى أن المعلومات الواردة أفادت بأن صاحب مركب الصيد المالطي الجنسية وافق على سداد الغرامة المفروضة على المركب مقابل الإفراج عنه.