أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء 29 /7/2009 ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر عفوا عن 9 صيادين مصريين، كانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليهم عندما كانوا على متن مركب صيد توغلت بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية السعودية بمحافظة "أملج" التابعة لمنطقة "تبوك" . وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد رزق :" إن قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك ألقت القبض على الصيادين يوم 10 يوليو الجاري أثناء توغلهم في المياه الإقليمية السعودية بدون تصريح للصيد، وأن 5 منهم قد سبق إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية خلال عامي 2007/2008 للسبب نفسه" . وذكر أن القنصلية المصرية العامة في جدة أجرت اتصالات مع الخارجية السعودية والسلطات المختصة للوقوف على أبعاد القضية ومتابعة سير التحقيقات، حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة المالية، وقد توجت هذه المساعي بصدور عفو ملكي عن الصيادين المحتجزين حيث غادروا المملكة الاثنين وتم تسليمهم المركب التي قدموا عليها . وأشار رزق إلى أن وزارة الخارجية تؤكد مجددا أن دخول أي مركب إلى المياه الإقليمية لآي دولة دون تصريح يمثل انتهاكا لسيادتها مما يعرضها للمساءلة القانونية، موضحا أن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها، فضلا عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة، وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى المياه الإقليمية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة ولا يختلف توصيفها القانوني عن أي جزء من أراضى الدولة .