كشفت قيادة الجيش الجزائري عن صور خاصة بموقع استخدمته جماعة «جند الخلافة» أثناء فترة احتجازها الرهينة الفرنسي إرفيه غورديل قبل إعدامه بقطع الرأس، وأعلنت أمس، أن قوات خاصة قتلت 3 إرهابيين واسترجعت أسلحة حربية في عملية نوعية نفذتها في أعالي بلدة الأخضرية الواقعة على بُعد حوالى 40 كلم غرب البويرة. وأوضحت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قضى على 3 إرهابيين في الأخضرية في ولاية البويرة (100 كلم شرق العاصمة) بعد أن نصب لهم مكمناً محكماً فجر أمس، في محيط 50 كلم حول الموقع الذي استعملته «جند الخلافة» التي تُعتبر فرعاً لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الجزائر، في خطف غورديل وإعدامه. وكان الجيش اكتشف الموقع ودمّره إثر عمليات تمشيط نفذها في أعالي جرجرة في تيزي ووزو. وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني، إنه «مباشرة بعد خطف الفرنسي في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، باشر الجيش الوطني الشعبي عمليات تمشيط واسعة باستعمال كل الوسائل لمطاردة المجموعة الإرهابية المرتكبة هذه الجريمة الشنعاء والقضاء عليها. وبثت وزارة الدفاع عبر التلفزيون الحكومي مشاهد للمخبأ المدمر في منطقة بدت كثيفة الغابات وفي مكان مرتفع عن سطح البحر. ومكّنت العملية العسكرية في مرحلتها الأولى من الوصول إلى مكان خطف غورديل في أعالي جبال جرجرة في ولاية تيزي ووزو، حيث عُثر على مخبأ «جند الخلافة» وتمّ تدميره. وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن «عملية التمشيط والبحث لا تزال متواصلة والجيش الوطني الشعبي كله إصرار وعزيمة على متابعة هؤلاء المجرمين ومطاردتم بلا هوادة حتى القضاء عليهم نهائياً». وحملت صيغة البيان لهجة غير معهودة من القيادة العسكرية التي «مُست كرامتها» وفق تعبير محللين جزائريين، بعد تنفيذ جماعة مسلحة عملية خطف غير عادية في وقت تروج السلطة لملف «بقايا الإرهاب» أمام المجموعة الدولية. على صعيد آخر، يزور الجزائر في يومي 12 و13 من الشهر الجاري قاضيان فرنسيان مكلفان ملف رهبان تيبحيرين الذين أُعدموا في المدية جنوب العاصمة الجزائرية في عام 1996. ويقود الوفد القاضي الفرنسي «مارك ترفيديك» والقاضية «نتالي بو» بعدما تلقيا الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لحضور عملية نبش وفحص وتشريح جزء من رفاة الرهبان السبعة. وقالت إذاعة «فرانس أنفو» إن قبول السلطات الجزائرية زيارة قضاة فرنسيين الجزائر استغرق سنة كاملة، وإن فريق من الخبراء سيرافق هؤلاء القضاة، كما سيحضر عملية النبش والفحص خبراء جزائريون سيتعاونون مع نظرائهم الفرنسيين تحت إشراف قاضٍ جزائري.