أصدرت وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة. وسيسري القانون اعتباراً من العام الدراسي المقبل وسيطبق في شتى أنحاء القطاع الساحلي، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأممالمتحدة. واعتبر منتقدو الإجراءات الجديدة أن "الحركة الإسلامية تحاول فرض فكرها على المجتمع"، فيما اعتبر مؤيدوه أنهم "لا يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين". وقال المستشار القانوني لوزارة التعليم وليد مزهر لرويترز "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم". وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زينب الغنيمي إن "القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة". ورأت الغنيمي، التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية، في حديث إلى الإذاعة الفلسطينية، أن "القول إن القانون السابق لم يحترم التقاليد وأن يقولوا إنهم يريدون إصلاح الناس هذه إهانة للمجتمع". وتساءلت "لماذا لا يقولوا إنهم حركة إسلامية ويريدون أن يؤسلموا المجتمع بدلاً من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد". وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية، الأشد تضرراً بالقرار، فيما أكدت وزارة التعليم في غزة أنها "دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك". وقد نفى قادة حماس مراراً اتهامات جماعات حقوق الإنسان لها بأنها "تحاول فرض القوانين الإسلامية على غزة". وينتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية لفرض الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات، ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء، ومساءلة أي رجل وامرأة يسيران معاً في شوارع غزة.
