توقع الرئيس المصري محمد مرسي إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدما ألغى القضاء الإداري قراره دعوة الناخبين للاقتراع في شهر نيسان (أبريل) المقبل، فيما أعلنت «جبهة الإنقاذ» أنها ستتظاهر يوم الجمعة المقبل للتنديد ب»تهديدات» مرسي للمعارضة وملاحقة النشطاء والسياسيين المعارضين بعد الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين معارضين وأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة يوم الجمعة الماضي وسقط فيها أكثر من 200 مصاب من الجانبين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مرسي قوله خلال لقاء مع الجالية المصرية في الدوحة إن الانتخابات البرلمانية ربما تبدأ في تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن الموافقة على قانون انتخابات جديد يناقشه مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً «قد تستغرق شهرين ونصف الشهر»، موضحاً أن الإعداد للانتخابات سيستغرق شهرين آخرين، وقد تُجرى الانتخابات في تشرين الأول. في غضون ذلك، عقدت قيادات في «جبهة الإنقاذ» اجتماعاً أمس غاب عنه منسقها العام محمد البرادعي والقياديان حمدين صباحي وعمرو موسى، قررت خلاله المشاركة في فعاليات تظاهرات «مبنتهددش» التي دعا إليها نشطاء للرد على «تهديدات» مرسي للمعارضة في أعقاب اشتباكات المقطم، قرب مكتب إرشاد الجماعة، وما أعقبها من مذكرات توقيف صادرة من النيابة العامة بحق 5 نشطاء. وقال رئيس حزب «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار إن رؤساء أحزاب الجبهة أكدوا صحة موقفهم، وأن أياً منهم لم يدع أو يحرض على العنف، وأعلنوا رفضهم التهديدات التي أطلقها الرئيس، وأن هذه الأمور لن تردعنا عن مواجهة نظام متسلط. وأوضح أن الجبهة ستشارك في تظاهرات الغد. وكانت قوات الأمن فتحت أمس ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاماً منذ أشهر، لكن المعتصمين أعادوا غلقه مرة أخرى في وجه السيارات. ونصب المعتصمون الأسلاك الشائكة ووضع حواجز معدنية عند مداخل الميدان، ورددوا هتافات منددة بالرئيس مرسي وجماعة الإخوان، فيما بدأوا في نصب منصة كبيرة لاستقبال المتظاهرين يوم الجمعة. وتجدد العنف في مدينة بورسعيد، بعدما قطع مشجعو فريق «المصري» لكرة القدم خط السكة الحديد وعطلوا حركة السير للمطالبة بعدم عودة الشرطة إلى المدينة التي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين ومطلع الشهر الجاري سقط فيها عشرات القتلى، ولم يوقفها سوى تواري الشرطة وانسحابها إلى داخل مقارها. وتدخل الحاكم العسكري في بورسعيد اللواء عادل الغضبان لإقناع المتظاهرين بالسماح بسير القطارات، ووعدهم بدرس مطالبهم. من جهة أخرى، أرجأت محكمة مصرية النطق بالحكم في دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين بعدما طلب محامو الجماعة إتاحة مزيد من الوقت أمامهم للمرافعة، إذ قبلت محكمة القضاء الإداري إعادة فتح باب المرافعات من جديد في القضية. وسيقدم محامو الإخوان مرافعتهم يوم 23 نيسان المقبل. وأعلنت جماعة الإخوان الأسبوع الماضي أنها نالت إشهاراً رسمياً من وزارة التضامن الاجتماعي لتقنن أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الحالي.
