تحركت وزارة التربية والتعليم السعودية أخيراً، لوضع حد لانتشار ظاهرة توزيع النشرات التعليمية أو الإرشادية أو المطبوعات على طلاب المدارس، من دون إجازتها من الإدارات التابعة لها، ورفعت «العقاب» في وجه المتجاوزين، نتيجة «لإخلالهم بالضوابط الخاصة بالأنشطة المنهجية وغير المنهجية». وبحسب تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن هذا التحرك يأتي بعد أن تلقت الوزارة توجيهات خاصة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، تنص على المطالبة بالإيعاز لمديري الإدارات التعليمية بالعمل على متابعة الأنشطة المنهجية وغير المنهجية، وعدم السماح بتوزيع أي نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أياً كان موضوعها قبل إجازتها من إدارات التربية والتعليم. وأكدت الوزارة في تعميمها «أن التوجيهات طالبت بالعمل على محاسبة كل من يتجاوز، أو يقصّر، أو يخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك». وبناءً على ذلك، عممت وزارة التربية على جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بضرورة التقيد بما وجّه به النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل.