فيما بدأت لجنة حكومية كويتية حصر منازل عدد من السعوديين في منطقة الزور (القريبة من الحدود) تمهيداً لإزالتها خلال الشهر الجاري، قال السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز أنه يتابع قضية المواطنين السعوديين المتضررين من القرار. وأكد السفير الفايز في اتصال مع «الحياة» أمس، أن السفارة استقبلت عدداً من المتضررين، مشيراً إلى أن «مثل هذه القضايا حساسة للجانبين، وموضوعهم محل نقاش مع الجهات الرسمية في الكويت». وعن عدد المتضررين قال: «لا يحضرني عددهم الآن، ولا نود أن نعلق إن كان هذا الإجراء رسمياً أو لا، ونحن نبحث عن حلول ونتمنى أن تنجح مساعينا». وحاولت «الحياة» الإتصال بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح للتعليق على الموضوع إلا أنها لم تتوصل إليه. إلى ذلك، قال أحد المتضررين ل»الحياة» (فضل عدم ذكر أسمه)، إن «الأراضي البديلة التي خصصت لهم تبعد 10 كيلو مترات عن البحر، بينما كانت أراضيهم لا تبعد عنه سوى نصف كيلومتر، مضيفاً: «كل ما نأمله هو إعطاؤنا فرصة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل لإخلاء مساكننا، وليس شهراً واحداً، ونحن واثقون من موقف البلدين لإنصافنا». وأعرب عدد من المواطنين السعوديين المتضررين عن تذمرهم من الإجراءات الكويتية، معتبرين أن «الخطوة مفاجئة وغير مبررة»، وأكدوا أنهم طلبوا من السفارة «ضرورة التدخل لحل القضية يتضرر منها نحو 100 سعودي، ومنحهم مهلة كافية للبناء في الأراضي البديلة . وأشار مواطن اخر إلى ان المتضررين ذهبوا إلى السفارة في الكويت، والتقوا السفير وطلبوا منه التدخل لحل القضية. وتابع: «طلبنا تمديد مهلة إزالة المساكن عامين إلى حين الإنتهاء من بناء منازلنا، وللأسف أن كل من يراجع إدارة الأملاك تؤكد له إزالتها خلال أسبوعين على رغم أن المهلة المحددة شهر كامل»، لافتاً إلى ان المواطنين وجهوا برقيات إلى الجهات المختصة في السعودية للتدخل وحل هذه المشكلة. وكانت اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة «الهيئة العامة لأملاك الدولة» التابعة لوزارة المال وعضوية وزارة الداخلية، أغلقت الأسبوع الماضي عشرات المحلات التجارية في منطقة الزور التي يملكها سعوديون، وطالبت أصحابها بمراجعة الهيئة خلال أسبوعين، كما تم وضع إشارة (x) على المنازل تمهيداً لإزالتها.
