يفتتح ملك المغرب محمد السادس يوم الجمعة المقبل، دورة جديدة للبرلمان، ويوجه خطاباً يعرض فيه لاستحقاقات المرحلة اشتراعياً وسياسياً واقتصادياً. وقالت مصادر نيابية إن أجندة الدورة الجديدة تشمل إقرار الموازنة المالية للعام المقبل والتصديق على مشاريع القوانين التنظيمية التي تخص انتخابات بلدية ومحلية في 2015، إضافة إلى مواصلة تنقيح الإصلاحات الدستورية. ويسود اعتقاد على نطاق واسع، أن المنافسة الانتخابية ستهيمن على أعمال الدورة البرلمانية، في ضوء تباين المواقف بين المعارضة والغالبية حول المرجعيات التنظيمية للانتخابات وتركيبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الناخبون في الاقتراع ل«نظام الجهة» الذي يمنح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية، أقل من الحكم الذاتي وأكثر من اللامركزية الإدارية والسياسية. ودقت أحزاب المعارضة خصوصاً «الاتحاد الاشتراكي» و«الاستقلال» ناقوس الخطر إزاء استئثار الحكومة بإقرار القوانين التنظيمية، من خلال الغالبية النيابية. وذهب حميد شباط زعيم «الاستقلال» إلى درجة التلويح بإمكان مقاطعة الاستحقاقات، فيما اعتبرت مصادر الغالبية تهديده «مزايدة انتخابية». وأصدرت قيادة «الاتحاد الاشتراكي» الأسبوع الماضي، بياناً حذرت فيه من عدم إشراك المعارضة في إقرار القوانين بصيغة وفاقية. ودان المكتب السياسي للحزب المعارض ما وصفه ب«المنهجية» التي تحاول حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران من خلالها «تمرير القوانين الانتخابية» التي تشمل لوائح الناخبين والتقسيم الإداري والصلاحيات، من دون مشاورات. وقال إن المعارضة «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاك السافر للدستور»، في إشارة إلى بنده الذي يركز على إشراك المعارضة في صوغ التوجهات العامة. وفي وقت قطع «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» أشواطاً على طريق التنسيق الثنائي الذي قد يتوج بتقديم مرشحين مشتركين للاستحقاقات المقبلة، في حال إقرار الصيغة الوفاقية في إعداد القوانين التنظيمية، أفادت مصادر حزبية أن اجتماعاً للكتل النيابية لأحزاب المعارضة، «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري»، سيعقد على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الاشتراعية الجديدة التي تمثل السنة الثالثة لولاية حكومة بن كيران. إلى ذلك، هددت النقابتان المركزيتان: «الاتحاد العام للعمال» و«الفيديرالية الديموقراطية للعمل» بتنفيذ إضراب عام في مختلف القطاعات، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية التي تطاول رفع الأسعار والاقتطاع من أجور المضربين. وورد في بيان مشترك للنقابتين أنهما عازمتان على «التصدي بكل حزم ونضال للنهج الحكومي المستبد» وأنهما ستلجآن إلى تنظيم تجمعات حاشدة ومسيرات احتجاجية «والدخول في إضراب عام» يحدد توقيته لاحقاً، ودعتا سائر الفاعليات النقابية إلى التعبئة لإنجاح هذه المهمة التي تأتي بعد استنفاد وسائل الحوار. لكن مصادر رسمية أفادت أن هناك خطة لمعاودة إطلاق الحوار الاجتماعي الذي يضم النقابات المركزية الأكثر نفوذاً والحكومة وأرباب العمل. ونفذت نقابات مركزية الشهر الماضي إضرابات تفاوتت التقديرات بنسب نجاحها. غير أن التصعيد الراهن ينذر باحتدام المواجهة.
