بدأ مجلس النواب المغربي أمس، درس مشروع الموازنة للعام المقبل، في قراءة ثانية، بعد إسقاطه من جانب المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) نتيجة رفض الحكومة إقرار تعديلات اقتصادية واجتماعية طرحتها الكتل النيابية للمعارضة، ممثلة في أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري». وخلف اسقاط المشروع استياء داخل الائتلاف الحكومي، ووصفه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران بأنه «عبثي». ورجح مراقبون تفاعل المواجهة بين المعارضة والحكومة في مجلس النواب، في ضوء الإعلان عن رفض تعديلات المعارضة، لكن رئيس الحكومة أذعن لطلب مجلس المستشارين درس سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية في جلسة مساءلة. واتهم زعيم «الاستقلال» حميد شباط رئيس الحكومة بأنه لم يكن يرغب في تنظيم انتخابات بلدية ومحلية (جهوية) ينبثق منها مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة، فيما قال وزير الداخلية محمد حصاد أن العام 2014 سيخصص لدرس وإقرار القوانين التنظيمية، في سبيل الاتفاق مبدئياً على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في العام 2015. ولم يبدأ الجدل بعد حول هذه القوانين، كونها تطاول نظام «الجهات» ونمط الاقتراع والتقسيم الإداري. وكانت آخر انتخابات محلية أجريت في صيف 2009، فيما شهدت البلاد انتخابات اشتراعية مبكرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، حاز خلالها الحزب الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على الصدارة. على صعيد آخر، احتدم السجال بين الحكومة والمعارضة في مجلس المستشارين، بعد مطالبة «حزب العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة بحل المجلس. ورأت المعارضة في مطلب حل المجلس «مؤامرة» للحزب الحاكم. ووصفت في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، مطلب الحل ب «الخطر وهدفه التغطية على العجز الفاضح للحكومة في الإنصات والتجاوب والتفاعل مع سلة من التعديلات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي تقدمت بها المعارضة».
