الحوار اليمني ينطلق الاثنين لوضع دستور للبلاد بغياب معارضة الخارج و«الحراك»

ينطلق اليوم الاثنين في اليمن حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد، التي تبدو وحدتها التي حققتها قبل 23 عاما مهددة بفعل مطالبات بانفصال الجنوب.
وسيجمع مؤتمر الحوار خلال 6 أشهر 565 مندوباً يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والتمرد الشيعي الحوثي في الشمال، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فبراير 2014.
من جهته، قال المحلل في معهد بروكينغز بالدوحة ابراهيم شرقية إن «جنوبيين كثرا سيستمرون بالمطالبة بالانفصال عن حكومة صنعاء التي لا يثقون بها إذا لم يتم أخذ مخاوف الحراك الجنوبي بعين الاعتبار». وحذر المحلل في دراسة نشرها مؤخراً من أن «القرارات السيئة التي تؤخذ خلال المرحلة الانتقالية يمكن أن تدمر العملية السياسية وتؤجج الفوضى وعدم الاستقرار». واعتبر شرقية أن «وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، الذي ما زال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، صاحب أكبر كتلة برلمانية، يعقد أيضا الحوار الوطني وعملية المصالحة». إضافة إلى القضية الجنوبية، سيتطرق الحوار إلى مسألة التمرد الشيعي الحوثي في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية بين الشيعة والتيارات السنية المختلفة بما في ذلك السلفيون والإسلاميون المنضوون تحت لواء التجمع اليمني للإصلاح.
وابلغت مصادر ل (اليوم), وجود خمس فرق عمل , الاولى من 40 عضواً للحوار عن القضية الجنوبية , وفريق يضم 50 عضواً عن قضية صعدة , فيما فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية , يتحاور فيه 80 عضواً , و55 عضوا فريق عمل بناء الدولة (الدستور) , وضم فريق الحكم الرشيد 50 عضوا و50 عضوا فريق عمل اسس بناء الجيش والأمن.
ضمان الامن
ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.
وخلت قائمة المشاركين في المؤتمر من أي اسم للقيادات الجنوبية المعارضة في الخارج لاسيما الرئيس الأسبق علي ناصر محمد وحيدر العطاس, كما خلت من أسماء القيادات البارزة في «الحراك الجنوبي» وخاصة الجناح الموالي للرئيس الأسبق علي سالم البيض المطالب بفك الارتباط.
ضوابط الحوار
وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار تضمن ضوابط الحوار ونص «على أن القرارات تتخذ بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 في المائة من الحضور على الأقل, وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة, وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بغالبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل».
وحددت المادة الخامسة من القرار أن المؤتمر سيدار وفقا للتمثيل الشامل لكل الأطراف, حيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في المؤتمر من دون شروط مسبقة.
وشدد القرار على الشفافية, بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوافر لكل الأطراف فور صدورها, كما ألزم الحكومة وكل الأطراف بتنفيذ نتائج المؤتمر.
من جهته ,اكد رئيس اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبدالكريم الارياني أن الحوار الوطني المرتقب هو المخرج الوحيد لحل الأزمة اليمنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وأن الأطراف المتحاورة أقرب اليوم الى التصالح من أن يسيطر طرف على آخر.
عدالة وحكم رشيد
وقال الدكتور الارياني في محاضرة في صنعاء بعنوان «تاريخ الحوار الوطني في اليمن»: «إن مستقبل اليمن كله مرهون على بناء دولة مدنية حديثة عادلة يسود فيها الحكم الرشيد، وما لم يتم حوار وطني يسوده العدالة والحكم الرشيد فسيفشل الحوار «.
وأضاف: «إن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل طالبت بإصدار قانون العدالة الانتقالية» .
وأشار الى ان الدولة اليمنية عندما تكون ضعيفة يرجع الناس الى إرث الحوار والذي يعود الى العادات والتقاليد القبلية والأعراف وهو ما رجع إليه اليمنيون اليوم لصياغة الدولة اليمنية الحديثة .
وعبر عن اعتقاده بأن صيغة الحوار القادم تختلف عن كل الحوارات السابقة حيث قامت الأزمة بتغيير كامل وأسفرت عن تغيير يجب أن يستغل لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
انسحاب مبكر
وأعلن حميد بن عبدالله الاحمر , شقيق الزعيم القبلي «صادق الاحمر» وقيادي في الثورة الشبابية عدم مشاركته في جلسات اعمال مؤتمر الحوار الوطني المقرر , مرجعا ذلك الى ما قال انها «مخالفات تتعارض مع بنود ومضامين المبادرة الخليجيه والآلية التنفيذية» , يأتي اهمها بحسب بيان لمكتبة الاعلامي «عدم تمثيل ابناء محافظة صعدة , وتضمين قوائم الشباب والمرأة اسماء من خارج الساحات», كما اعلن النائب البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد انسحابه معتبرا «أن المشاركة في المؤتمر بآليته الحالية خذلان للثورة والشهداء والجرحى « ,كما أعلن القياديان الجنوبيان صالح العيسائي وعبد العزيز المفلحي عدم مشاركتهما في مؤتمر الحوار ، وقالا في بيان مشترك انهما «لن يشاركا إلا في مؤتمر ندي بين الشمال والجنوب «.
من جانبها أعلنت الدكتورة اسمهان العلس انسحابها من المشاركة في مؤتمر الحوار، وكانت قد أكدت انسحابها في منشور على صفحتها في الفيسبوك قالت فيه: «أنا أسمهان عقلان علي العلس لن أحضر الحوار ، وموجودة في عدن أشرف على تنفيذ مشروع وطني ثقافي يختص بعدن الحبيبة «.
فرق العمل في مؤتمر الحوار:
وابلغت مصادر ل (اليوم), وجود خمس فرق عمل , الاولى من 40 عضواً للحوار عن القضية الجنوبية , وفريق يضم 50 عضواً عن قضية صعده , فيما فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية , يتحاور فيه 80 عضواً , و55 عضوا فريق عمل بناء الدولة (الدستور) , وضم فريق الحكم الرشيد 50 عضوا و50 عضوا فريق عمل اسس بناء الجيش والأمن. اما فريق عمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية يضم 80 عضوا , الحريات والحقوق ايضا يضم 80 عضوا , وفريق عمل : التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة) مكون من 80 عضوا.