شهد سوق العمل السعودي تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، ما تطلب ذلك حماية اجتماعية تأمينية لأفراده من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفعيلاً لدورها المنشود في تحقيق الأمن الاجتماعي، لتحقق زيادة في عدد المشتركين على رأس العمل العام الماضي وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك. وصدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 - 9 - 1389 ه الموافق 15 - 11 - 1969م وطبق في شهر محرم 1393ه وطبق فرع الأخطار المهنية في 1- 7 - 1402ه وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 - 9 - 1421ه الموافق 29 - 11 - 2000 وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 - 1 - 1422 ه الموافق 1 - 4 - 2001 م وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة. وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويمثل التقرير الإحصائي الذي نحن بصدده أحد مخرجات هذه القاعدة. ويأتي إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاما، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم. والمؤسسة عبارة عن مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من 11 عضواَ وتزاول نشاطها من خلال المركز الرئيس واثنين وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة . ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذا العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وأشار التقرير السنوي 2013 إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل حيث وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك بنسبة زيادة 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي كان عددهم 1,608,238 مشتركا سعودياً، كما وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 295 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن بليون و100 مليون ريال شهرياً، لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهرياً إلى 12 في المئة، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام أكثر من 14.2 بليون ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 14 في المئة. وارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 106 بليون ريال، وفي ما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 419,485 منشأة تهدف إستراتيجية المؤسسة الاستثمارية إلى تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق حيث ارتفعت قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية بقيمة سوقية تزيد عن 114 مليار ريال. وبلغ عدد تلك الشركات 68 شركة وبما أن الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار وركائزه فقد أولت المؤسسة ذلك جانباً مهما حيث بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 15 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أربعة مليار ريال، إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ. ولا تزال المؤسسة تسعى لاستكمال منظومة الخدمات الالكترونية ضمن الخطة الشاملة التي توفر جميع خدماتها للمستفيدين منها وفق عملية آلية تضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة، ومن ذلك طرحها للخدمة الجديدة وهي التسجيل الاستباقي للمشتركين غير السعوديين عبر موقعها الالكتروني www.gosi.gov.sa، ويبرز هذا الجهد من خلال تحقيق المؤسسة جائزة أبها لتقنية المعلومات في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية.
