شهد سوق العمل السعودي تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ما تطلب ذلك حماية اجتماعية تأمينية لأفراده من قِبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفعيلاً لدورها المنشود في تحقيق الأمن الاجتماعي، لتحقق زيادة في عدد المشتركين على رأس العمل العام الماضي وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك.ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذا العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وأشار التقرير السنوي للمؤسسة 2013 إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل حيث وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك بنسبة زيادة 30 %، مقارنة بالعام الماضي الذي كان عددهم 1,608,238 مشتركاً سعودياً، كما وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 295 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية على 1.1 مليار ريال شهرياً، لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهرياً إلى 12 %، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام أكثر من 14.2 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 14 %، وبذلك ارتفعت القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 106 مليارات ريال، وفيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 419,485 منشأة.وبشأن استراتيجية مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستثمارية، والتي تهدف إلى تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق، لفت التقرير إلى ارتفاع قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية بنهاية 2013 بقيمة سوقية تزيد على 114 مليار ريال، وبلغ عدد تلك الشركات 68 شركة. وبما أن الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار وركائزه، فقد أولت «التأمينات الاجتماعية» ذلك جانباً مهماً، حيث بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 15 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أربعة مليارات ريال، إضافة إلى عدة مبانٍ أخرى تحت التنفيذ. وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منفعها بشكلٍ دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، وأيضاً في التنمية الشاملة للوطن وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة. ويمثل التقرير الإحصائي الذي نحن بصدده أحد مخرجات هذه القاعدة.
