رفضت دار الإفتاء الليبية بنود وثيقة الأممالمتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، واصفة إياها ب " الظالمة والهدامة" وبأنها دعوة للانحلال الأخلاقي. واستنكرت الدار في بيان لها فرض الوثيقة على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، داعية المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لتنظيم وقفة احتجاج عالمية ضد هذه الوثيقة، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع على هذه الاتفاقية . وتعترض دار الإفتاء الليبية على ما جاء في هذه الوثيقة بخصوص الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي في تشريعات الزواج والإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق. كما تعترض كذلك على ما تضمنته الوثيقة من إباحة الإجهاض، ومنح حرية اختيار الجنس (ذكر أو أنثى)، ومنح الحق في تكوين علاقة جنسية شاذة، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة. يشار إلى أن وثيقة العنف ضد المرأة ستعرض في 15 مارس الجاري 2013 على هيئة الأممالمتحدة .
