أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب أن الحكومة بكل وزرائها إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الخبير في ملف المفاوضات ونجح في السابق، يعملون بكلّ جدية في قضية العسكريين المخطوفين والوسيط القطري يساعد. وإذ أشار إلى أن لا وعود حتى الساعة إنما البداية جيدة وجدية، اعتبر أنّ ثقة اللبنانيين بالحكومة مهمّة لكي تؤدي المفاوضات إلى نتيجة. وذكر بأن الوصول إلى نتيجة في قضية مخطوفي أعزاز أخذ شهوراً والمخطوفون كانوا من المدنيين، مشيراً إلى أن المطلوب أن نصمد وإلى أن التبادل ليس في مرحلة قريبة. ولفت إلى وجود مزايدة بين كل من «داعش» و»جبهة النصرة» في التفاوض «وكل واحد فاتح على حسابه»، وإلى مزايدة من قبلهما مع المعارضة السورية. وشدّد شهيّب في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» (ضبيه) على ضرورة عدم الوقوع في الفتنة التي يريدها الخاطفون والتي كادت تحصل حين صارت عمليات الخطف (رداً على إعدام الخاطفين 3 عسكريين)، وأكد وجوب التضامن بوجه الإرهاب للتوصّل إلى حلول، قائلاً: «نحن لا نستطيع أن نركن إلى أي ضمانات من الجماعات الخاطفة». وجدد شهيب موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعي إلى استخدام كل الوسائل بما فيها المقايضة لإنقاذ العسكريين الأسرى، لافتاً إلى أنّ وضع الجيش في عرسال ممتاز، فالمؤسسة العسكرية مدعومة من الشعب والحكومة والمجتمعين العربي والدولي، وأي معركة ستحصل سيكون الجيش مستعداً لها. ولم يستبعد أن يكون للنظام السوري دور في العمل من أجل الفتنة. وعما إذا كانت الحكومة تنوي التعهد بتخفيف القيود على النازحين السوريين كما طالب الخاطفون سأل شهيب: الحكومة تتعهد لمن؟ لا تتعهد لمجموعات إنما واجب الحكومة والدولة أن تحمي هؤلاء النازحين. وعن مطالبة السفير السوري في بيروت بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري رفض ذلك مشدداً على سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية. واعتبر شهيّب أنّ التمديد للمجلس النيابي بات واقعاً لأنّ الانتخابات النيابية مستحيلة في الظروف الراهنة، ورأى أنّ عودة التشريع شكّلت إشارة جيدة. ولفت شهيّب إلى أنّ حراك النائب وليد جنبلاط يصبّ في إطار التوصّل إلى تسوية من ضمنها الاستحقاق الرئاسي، وهو سيلتقي رئيس حزب «القوات اللبنانية» قريباً لإتمام حلقة التواصل مع الفرقاء كافة.