وجهت هيئة الرقابة والتحقيق اتهامها إلى «رجل أعمال» بالاشتراك في رشوة «مساعد أمين جدة»، بيد أن المتهم تغيب عن حضور جلسة محاكمته في المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، من دون أن يبدي أي أسباب. وقررت المحكمة الإدارية رفع جلسة المحاكمة إلى وقت لاحق، وتحديد الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة أخرى للنظر في الاتهامات التي وجهت إلى «رجل الأعمال» ومحاكمته بحسب ما ورد في قرار الاتهام الذي وجهه «المدعي العام» ضد المتهم على خلفية كارثة السيول. وجاءت هذه التطورات بعد أن قدمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة متهماً جديداً في كارثة السيول، إذ اتهمته بالاشتراك في جريمة الرشوة التي قدمت إلى «مساعد أمين جدة» في وقت سابق، كما اتهمته بإعادة إفراغ صك عمارة سكنية ل «مساعد الأمين»، والتوسط والمتاجرة بالوظيفة من جانب الراشي والمرتشي. وقال المتهم «رجل الأعمال» في الجلسة الأولى «اتصل بي مساعد الأمين وأخبرني أنه حصل على منحة من شخصية اعتبارية وأنه غير موجود في محافظة جدة وطلب مني أن أفرغها باسمي»، موضحاً أنه ذهب إلى كتابة العدل وأفرغ العمارة باسمه، وبعد يومين أفرغها مرة أخرى باسم «مساعد الأمين» بحكم صلة القرابة بينهما. وأكد أنه لم يتسلم ريالاً واحداً من عملية الإفراغ، بينما قدم مذكرة مكونة من أربع صفحات تشتمل على رد مفصل على الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضده، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى الشهر المقبل لاستكمال النظر في ملف القضية.