طلبت المحكمة الإدارية أمس من هيئة الرقابة والتحقيق في جدة استدعاء سيدة أعمال، ورد اسمها ضمن لائحة الادعاء ضد أحد مراقبي أمانة جدة، متهمة بدفع "ربع مليون" ريال رشوة إلى مساعد أمين سابق، إضافة إلى 3 متهمين آخرين أورد المراقب أسماءهم كدافعي رشوة لمساعد أمين جدة. وكانت المحكمة قد واجهت المتهم بقرار اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة كوسيط، حيث كان يعمل مراقب نظافة في أمانة جدة، فيما كان عمله الأساسي مراسل لمساعد أمين سابق تم إصدار أحكام ضده في قضايا رشوة على خلفية كارثة سيول جدة، إذ قام باستلام مبالغ مالية على سبيل التوسط في الرشوة من بعض الأشخاص، مع علم المتهم التام بأن المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة وعليها مخالفات بناء لدى المتهم الأخير "مساعد الأمين". وأوضح وكيل المراقب المتهم، المحامي سعد الباحوث، وفقاً ل"الوطن" أن أسباب قرار المحكمة يعود إلى قناعتها بضرورة إحضار أركان القضية، معتبراً أن التهم الموجهة لمراقب جدة بنيت باعتباره الوسيط بين أشخاص لم توضح لهم أي صفة، وبين مساعد أمين جدة السابق، لافتاً إلى ضرورة إحضار الراشي والمرتشي في القضية. (مراسل خاص) في أمانة جدة يكشف أسماء (راشين): أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أمس، حكماً جديداً ضد «مراسل خاص» لمساعد أمين جدة السابق، متهم على خلفية كارثة السيول، يقضي بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستدعاء «الراشين» وهم ثلاثة متهمين «رجال أعمال»، للتحقيق معهم. وجاء الحكم بعد أن أعادت «محكمة الاستئناف» في منطقة مكةالمكرمة، ودوّنت ملاحظات على الحكم الأول في ملف القضية، المتضمن براءة المتهم من قضية الرشوة، إلا أن «المدعي العام» قرّر الاعتراض على الحكم واستئنافه، متمسكاً بطلبه إدانة المتهم في جريمة الرشوة والحكم عليه. ودوّنت «محكمة الاستئناف» على ملف القضية ملاحظات، أبرزها وجود أسماء ذكرت في محاضر التحقيق لأشخاص قدموا رشاوى لمساعد الأمين بواسطة المتهم، ولم يخضعوا للتحقيق أو المحاكمة. واستمع قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أمس إلى أقوال «المراسل الخاص» لمساعد أمين جدة السابق، بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق، إذ جرت مواجهته بتهم عدة، وأنكر أقواله التي كان أدلى بها خلال حجزه إبان كارثة السيول، ورد بأن أقواله كانت بدافع الخوف وغير متأكد منها. وتضمنت أقوال المتهم علمه بأن مساعد الأمين، الذي كان يعمل في مكتبه لمدة عامين يتعمد تأخير معاملات المراجعين، للحصول على مبالغ مالية منهم في مقابل إنجازها، كما اعترف بتسلمه مبالغ متفرقة من شخصين يدعيان «أبو فوزي» و«أبو حاتم»، كانت في مظاريف وسلمها لمساعد الأمين، إضافة إلى مبلغ 250 ألف ريال، تسلمه من مقيم باكستاني وقدمه لرئيسه، لمنح تصريح بلدية لإحدى سيدات الأعمال، لتتمكّن من زيادة الأدوار في بناية تملكها. وقرّرت المحكمة استجواب الأشخاص المذكورين جميعهم في أقوال المتهم، باعتبارها «أسماء وهمية»، لحين أخذ إفاداتهم عما نسب إليهم وإقرارهم بالتهم. وكانت المحكمة الإدارية برأت المتهم في جلسة سابقة قبل إعادة الحكم من هيئة الاستئناف، في حين قضت بسجن رئيسه الذي كان يشغل منصب مساعد أمين جدة لمدة سبعة أعوام في قضيتين مختلفتين، جميعها متصلة بالرشوة واستغلال السلطة، التي اكتشفت على خلفية كارثة السيول خلال التحقيقات، التي أجريت مع المتهمين حينها بالتسبب في مقتل أكثر من 120 شخصاً من سكان جدة وفقاً للإحصاءات الرسمية للدفاع المدني.
