اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «المشهد الإعلامي المرئي والمسموع في لبنان في حاجة إلى تقويم موضوعي ومسؤول في آن»، لافتاً إلى أن «الأمر ليس من مسؤولية الدولة وحدها بل يجب أن تتعاون مع المؤسسات الإعلامية على تنوعها وصولاً إلى تحقيق مجتمع إعلامي آمن». وكان ميقاتي يتحدث خلال اجتماع مع «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع»، في حضور وزير الإعلام وليد الداعوق في السراي الكبيرة. وتمنى «على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة أن تتعاطى مع الوضع القائم حالياً في البلاد وفي الجوار بموضوعية ومسؤولية في آن». وقال: «استطاع لبنان أن ينأى بنفسه حتى الآن عن تداعيات ما يجري في محيطه وثمة محاولات لإقحامه في ما ليس في قدرته الدخول فيه، وبعض المحاولات يتم عبر وسائل الإعلام، لا سيما منها المرئية والمسموعة نظراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه في هذا الشأن». ونبه إلى «هذا الوجه المتجدد من محاولات إرباك الساحة اللبنانية حتى لا نساهم من حيث ندري أو لا ندري بتوريط لبنان في واقع استطاع حتى الآن البقاء خارجه». وأشار ميقاتي إلى «أن كل ذلك يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق وبوضع النصوص القانونية أيضاً في بالنا دائماً لأنها صمام الأمان بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات الإعلامية كلها، فالقانون يحمي هذه المؤسسات وعليها بالتالي أن تحترمه لتحمي نفسها والآخرين ممن يريدون استغلالها وعندما ينتهي دورها أو تنتفي أهميتها ينقلب عليها هؤلاء وتكون الخسارة الكبرى». ورأى رئيس المجلس عبدالهادي محفوظ بعد الاجتماع أن «هناك جهات كثيرة في البلد تعتبر أن الإعلام أصبح مصدراً من مصادر التشويش كما جرى في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني. لذلك، سيكون للمجلس جلسات مع هذه المؤسسات المرئية والمسموعة للوصول إلى القناعة للمزاوجة بين القانون وبين وطنية الالتزام وبين الحوار، والمعالجة لن تتم على قاعدة 6 و6 مكرر، وبالتالي إن أي مخالفة سيتخذ في شأنها التدبير المناسب مع الحفاظ على الحريات الإعلامية وإعطائها الأولوية».
