بنك "يو.بي.إس" يواجه غرامة بقيمة 6.3 بليون دولار في تحقيق فرنسي

ذكرت صحيفة سويسرية اليوم الجمعة، أن بنك "يو.بي.إس" أكبر مصرف في سويسرا قد يواجه غرامة تصل إلى 6.3 بليون دولار إذا أدين في تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كان البنك ساعد عملاء أثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب.
وأمرت محكمة فرنسية البنك بالفعل بإيداع ضمان قدره 1.1 بليون يورو (1.4 بليون دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية، غير أن صحيفة "لوتان" السويسرية قالت إنها "اطلعت على وثيقة قضائية تظهر أن البنك قد يواجه غرامة تصل إلى خمسة بلايين يورو". وتحمل الوثيقة تاريخ 23 تموز (يوليو)، وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه أول أوامر من المسؤولين الفرنسيين للبنك بدفع قيمة الضمان. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة القول إن "نموذج أعمال يو.بي.إس السويسري تضمن توفير السرية المصرفية لعملائه بما يتناقض مع (لوائح) السلطات المالية (الفرنسية)". ودان البنك بقوة مطالبته بدفع 1.1 بليون يورو حين صدرت الأوامر في تموز. وقال الشهر الماضي إنه "سيقدم طلب استئناف جديد لحكم المحكمة الفرنسية الذي يطالبها بالدفع بعد رفض طلب الاستئناف الأول". ونزل سهم "يو.بي.إس" 1.9 في المئة، في ظل ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.8 في المئة. وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضاً مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر البنك في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه "يواجه غرامات جديدة"، بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم.