لم تكتف المصارف السويسرية بتخصيص مئات البلايين من الفرنكات للدفاع عن سلوكياتها في عوالم المال، خصوصاً في الولاياتالمتحدة، بل يجب عليها الآن تخصيص بلايين إضافية لمواجهة الجبهة الفرنسية التي بدأت تنفجر، بعكس ما توقع خبراء مال عبروا عن خيبة أملهم من اللقاءات التي جمعت مسؤولين سويسريين وفرنسيين. ويبدأ القضاء الفرنسي في باريس التدقيق في السجل العدلي للمصارف السويسرية عبر استهداف مصرف «يو بي أس» الأكبر سويسرياً كخطوة أولى. وأفاد خبراء ماليون بأن مصرف «يو بي أس» سيصطدم في فرنسا بكارثة حصلت معه في الولاياتالمتحدة عام 2009، حين وجدت إدارة المصرف نفسها أمام واقع دفع غرامة مقدارها 780 مليون فرنك سويسري (857.4 مليون دولار)، فضلاً عن تسليم لائحة تحوي أسماء أربعة آلاف زبون أميركي ثري إلى مصلحة جباية الضرائب الأميركية. وعلى الصعيد الفرنسي، يواجه مصرف «يو بي أس» تهمتي تبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وستطالبه الحكومة الفرنسية بدفع كفالة تتجاوز بليون يورو حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، خوفاً من أن تستغرق محاكمته أمام القضاء الفرنسي وقتاً، كما يحصل اليوم في الولاياتالمتحدة. واعتبر خبراء أن قيمة الكفالة المطلوبة عالية جداً إذ تمثل نحو 42 في المئة من العائدات التي حققها «يو بي أس» في الربع المالي الأخير. ولن يؤثر شبح انتقام القضاء الفرنسي على مصرف «يو بي أس» وحده، فالأسواق المصرفية والمالية المحلية متخوفة من تداعيات، فالعقوبات الفرنسية قد تشمل 12 مصرفاً سويسرياً لديها فروع في فرنسا.
