رد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على منتقدي معارضته مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه على النظام النسبي وفق لبنان دائرة واحدة والذي توافقت عليه 4 أحزاب مسيحية، بالقول إن «لا إجماع مسيحياً من دون الرئيس، خصوصاً عندما لا يُستشار في أمر معين». وقال سليمان إن الرئيس «يلام إذا خرج عن الإجماع الوطني»، معتبراً أن القول إن الرئيس يخرج عن الإجماع المسيحي «غير صحيح»، وذلك في رد على اتهامه من رموز في «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون بأنه خرج عن هذا الإجماع في اعتباره المشروع الأرثوذكسي غير دستوري. وانتقد سليمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اعضاء في الحكومة، معتبراً أنه «لا يجوز أن يروج الوزراء من خلال تصريحات أو مؤتمرات صحافية، لمشاريع غير التي صوتوا عليها في مجلس الوزراء من دون العودة إليه»، قاصداً بذلك الوزير جبران باسيل الذي دافع عن المشروع الأرثوذكسي من دون مشروع الحكومة الذي أحالته على البرلمان والذي يعتمد النسبية و13 دائرة انتخابية. وفيما قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن باسيل أو أياً من وزراء «التيار الحر»، لم يعلّق، فإن العماد عون رد على كلام سليمان، معتبراً أن قضية قانون الانتخاب «لا تختزل بكونها قانوناً يبحث على مستوى الإجماع الوطني، بل هي قضية حقوق سياسية نص عليها الدستور وليس التصويت». واستمر التجاذب على المشروع الأرثوذكسي أمس أيضاً، فأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لن يقف ضده، «وعليّ أن أتفهم هواجس المسيحيين... ولكن، في الوقت نفسه هناك أفضل من المشروع الأرثوذكسي، وسأبقى أسعى حتى آخر دقيقة من أجل التوافق والإجماع»، مشيراً الى تشاوره مع الكتل النيابية كافة وعمل اللجنة النيابية الفرعية. ودعا رئيس «حزب الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل الى «التفتيش عن مشروع بديل يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح بدلاً من رجم مشروع اللقاء الأرثوذكسي». واعتبر قيادي مسيحي بارز في «قوى 14 آذار» أيد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، رداً على ملاحظات قوى أخرى في المعارضة اعتبرت أن هذا المشروع يؤدي الى تصدع 14 آذار، أن «القضايا الكبرى التي جمعتها هي بالتأكيد غير قانون الانتخاب الذي اتسم بتقاسم الحصص واستبعاد البعض للبعض الآخر لحساب وجوه لا تمثل في أحيان كثيرة». وأكد أن «القضايا الكبرى مثل لبنان أولاً والسيادة والموقف من السلاح خارج الشرعية ولبنان حر ديموقراطي وحضارة الحياة، هي التي جمعت قوى 14 آذار». ودافع القيادي عن موافقة الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مشروع اللقاء الأرثوذكسي بتأكيد «عدم قدرتهما على العودة الى قانون الستين (عمل به في انتخابات عام 2009) لأنه لا يؤمن تصحيح التمثيل المسيحي، ولأنه يخالف الإجماع المسيحي». وأضاف القيادي المؤيد لمشروع الأرثوذكسي أن «الجميل وجعجع أبلغا حلفاءهما أنهما لا يمكنهما الموافقة على قانون الستين، وضرورة إيجاد البدائل، وفي حين تمكن العماد عون من إقناع حلفائه، فشل الكتائب والقوات في تأمين أكثرية نيابية لمشروع ال50 دائرة ولم يبق إلا الأرثوذكسي الذي يحظى بأكثرية نيابية، فهل ينتحران سياسياً أم يسمحان لحزب الله باجتياح الصوت المسيحي الذي ستجرى المعركة الانتخابية في دوائره بين 8 و14 آذار؟». وقال القيادي نفسه إن جعجع «لم يعدم وسيلة مع حلفائه وصولاً الى قانون جديد للانتخاب من دون نتيجة والدوائر الصغرى لاقت قبولاً لفظياً من الحلفاء ولم تكن تحديداً على الخمسين دائرة، فيما لقي اعتراضاً قوياً من النائب وليد جنبلاط». وسأل القيادي: «أين التعارض بين تأييد قانون يحظى بأكثرية نيابية يصحح التمثيل النسبي وبين موقف جعجع من الثورة السورية وهل هكذا يقابل جعجع؟». وطالب بالإسراع «الى قانون يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين وسواهم». كما سأل: «لماذا يعتبر البعض أن الأزمة الحالية هي أزمة نظام في وقت عدلت قوانين الانتخاب أكثر من مرة منذ التسعينات؟ والكلام عن مزايدات بين الجميل وجعجع من جهة وعون من جهة ثانية... عون منذ سنوات وهو يزايد من دون إيجاد آذان صاغية من مطالبته بعطلة الجمعة العظيمة والتوازن الحكومي وحملته على الهيئة العليا للإغاثة، فيما وقف الكتائب والقوات الى جانب الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته».