في وقت يشتد الصراع بين أجنحة حزب الغالبية الجزائري «جبهة التحرير الوطني» في شأن طريقة تسيير الحزب حتى انتخاب أمين عام جديد يخلف عبدالعزيز بلخادم الذي سحبت الثقة منه، تحاول «كتلة صامتة» داخل اللجنة المركزية تنظيم نفسها من أجل التسريع بانتخاب الأمين العام من دون الحاجة إلى توجيهات «فوقية». ووضعت وفاة أبرز المرشحين عبدالرزاق بوحارة الأسبوع الماضي الفرقاء في حزب الغالبية أمام تحد كبير لإيجاد شخصية تحظى بإجماع. وقدم كوادر في الحزب صنفوا أنفسهم في خانة «الغالبية الصامتة» و «القوة الهادئة» في الحزب، رؤية جديدة في شأن ما يجري في حزب الغالبية منذ سحب الثقة من بلخادم. وقالت «الكتلة الصامتة» المُشَكّلة من أعضاء في اللجنة المركزية إنه «بعد الدراسة الموضوعية للوضعية التنظيمية والسياسية الحالية للحزب بالتطرق إلى كل الحلول الممكنة لإخراجه من الأزمة التي يعيشها، يتوجب أن يمر أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن عبر صندوق الاقتراع الذي نعتبره الوسيلة الوحيدة لتجسيد الممارسة الديموقراطية المسؤولة بالتعبير الحر والسيد». وأعلن الأعضاء أن «الكتلة الصامتة» داخل «جبهة التحرير الوطني» عازمة على المضي قدماً «لتكريس المسار الديموقراطي في تسيير شؤون الحزب وتجسيد القطيعة مع الممارسات السلبية التي قادت الحزب إلى هذه الأزمة». وأضافوا في بيان: «نحن الإطارات الشابة للحزب المناضلين الأوفياء والملتزمين بمبادئ الحزب نخبته الصاعدة، نعلن رسمياً كسر جدار الصمت ومحاربة كل أشكال الانحراف والفساد». ويبدو أن أزمة الخلافة فرقت «جبهة التحرير» إلى ثلاثة أجنحة متصارعة في شأن أمور تنظيمية وتحاول إغراق الحزب في دوامة إشكاليات قانونية في غياب مرشح إجماع بعد وفاة بوحارة، لذلك قد يكون ل «الكتلة الصامتة» رأيها في فرض خيارات جديدة أو دفع أحد الأجنحة إلى التحالف معها. ويترقب الجميع داخل «جبهة التحرير» إشارة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لترجيح أحد الأجنحة المتصارعة على اختيار خلف بلخادم، لكنه في ما يبدو لا يريد التدخل أو الفصل بين الأطراف، وحتى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اعتبر أن الوضع الذي يشهده الحزب يتعلق ب «نزاع داخلي تمت تسويته بطريقة رصينة». وأوضح أن القانون يخول وزير الداخلية التدخل في مثل هذه الحالات حين يكون هناك «خطر حدوث اضطرابات»، لكنه أكد أن «حالة جبهة التحرير الوطني لم يكن فيها خطر اضطرابات». وأضاف: «لا يمكنني الحديث عن نزاع داخلي لحزب ما، وإن فعلت فسأفعل ذلك كإداري». ويسير القيادي في الحزب عبدالرحمن بلعياط المحسوب على جناح بلخادم مكتب الجبهة منذ الدورة السادسة للجنة المركزية. وكان عبدالحميد سي عفيف الذي يعتبر من أنصار بلخادم صرح بأن «المكتب السياسي سيقوم بتسيير شؤون الحزب»، مضيفاً أنه «سيتم لاحقاً استدعاء دورة استثنائية من طرف أكبر وأصغر أعضاء المكتب السياسي سناً بعد توفير كل الشروط الضرورية لانتخاب أمين عام للحزب». وأشار إلى أن لجنة الترشيحات التي تشكلت ستواصل استقبال طلبات الترشح للمنصب الذي سيتم انتخابه خلال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية. لكن بلعياط يعاني من ضغوط مجموعة وزراء الحزب، ففي اجتماع أول من أمس حاول وزراء «جبهة التحرير» تمرير مشروع بيان ينص على القبول بمقترح التزكية وفق مبدأ أن اللجنة المركزية تختار الأمين العام. غير أن غالبية أعضاء المكتب السياسي عارضت مشروع البيان النهائي، واستبدلت العبارة ب «الانتخاب»، ما جعل اجتماع المكتب السياسي يتحول إلى مواجهة بين أعضاء المكتب من أنصار بلخادم والثلاثي الوزاري عمار تو ورشيد حراوبية والطيب لوح.