دعا تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، ومقره اليمن، في بيان رصده موقع «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية على الإنترنت، إلى «الجهاد» ضد التدخل العسكري الفرنسي في مالي لطرد الإسلاميين المسلحين من مناطقها الشمالية، والمستمر منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وأورد البيان: «ضمن الحملة الصليبية على الإسلام اعتدت فرنسا على المسلمين في مالي، بلا أي مبرر أو سبب، في إعلان على عداوتها للإسلام وأهله. وليس ذلك بغريب على فرنسا التي اعتدت على محجبات مؤمنات، وأرسلت حملات صليبية اسودت بها صفحات التاريخ». وزاد: «نصرة المسلمين في مالي واجب على كل مسلم قادر، بالنفس والمال، كل حسب استطاعته». ولم يلقَ تقدم الجنود الفرنسيين والماليين لاستعادة مدن غاو وتمبكتو وكيدال اي مقاومة تقريباً، لأن المقاتلين الإسلاميين فروا إلى المناطق الصحراوية وجبال ايفوقاس، لكن الأخيرين أظهروا منذ يومين قدرة على المقاومة في غاو التي استعيدت في 26 كانون الثاني، ما يبدو أنها مرحلة جديدة في استراتيجيتهم. وقال أبو الوليد الصحراوي، الناطق باسم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»: «سنواصل حتى النصر كفاحنا ضد الجيش المالي الذي ترك أعداء الإسلام يأتون إلى مالي»، مؤكداً أن «المجاهدين يتواجدون في غاو، وسيبقون فيها». ونفذ جنود من الجيشين المالي والنيجيري دوريات منفصلة في غاو أمس، وشاهد أحدهما جنود النيجر يعززون قاعدتهم جنوبها. وأفاد مصدر عسكري مالي أن قوات الأمن ما زالت تعثر يومياً على متفجرات وذخيرة مخزنة في أنحاء المدينة، وعمل جنود فرنسيون على نزع ألغام من سوق المدينة القريب من مركز شرطة هاجمه الإسلاميون الاثنين، وطلبوا من الباعة إخلاء السوق لبضع ساعات. وعلى رغم التوتر في غاو، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تحرير الجزء الأهم من أراضي مالي». وزاد: «لا تحتل أي جماعة إرهابية أي مدينة، ولا يستطيع أي من التنظيمات أو الجماعات التي هددت حياة الماليين حتى الآن شن هجوم حقيقي». على صعيد آخر، أعلن يان الياسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن حكومة مالي «ما زالت مترددة» حيال موافقتها على عملية لحفظ السلام تنفذها الأممالمتحدة في البلاد، حين يسمح الظرف الأمني بذلك. وقال: «هناك تطابق كبير في الرأي حول تنفيذ هذه العملية في مالي بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، لكن الأممالمتحدة لم تحصل بعد على موافقة واضحة من حكومة مالي». وجدد تأكيد أن قوة الأممالمتحدة لا تستطيع أن تنتشر «إلا بعد انتهاء المعارك واستقرار الوضع. أما الآن فالوضع العسكري غير واضح، وكذلك الوضع السياسي في باماكو. وقبل نشر هذه القوة يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً.
