أرجأت المحكمة الدستورية العُليا في مصر النطق بالحكم في دعويين تطالبان بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الثالث من مارس/آذار المقبل. وقرَّرت المحكمة، تأجيل النطق بالحكم في دعويين قضائيتين تطالبان بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وذلك إلى جلسة تعقدها في الثالث من مارس/آذار المقبل. وكانت المحكمة حدَّدت في 15 يناير/كانون الثاني الفائت جلسة اليوم للنطق بالحكم في حل الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخراً، وأحالت دعاوى مماثلة بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد الرأي القانوني حول الدعاوى.