انتقد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران «المحاولات الرامية إلى التشويش» على أداء الحكومة. وقال أمام اجتماع لحزبه «العدالة والتنمية» في أول رد فعل مباشر على مذكرة شريكه في الائتلاف الحكومي حزب «الاستقلال»: «لن أخضع للابتزاز من أي كان»، في إشارة إلى تهديدات صدرت عن بعض قياديي «الاستقلال» ومنحته مهلة حتى نيسان (أبريل) المقبل ملوحة بالانسحاب من التحالف. وقال إن حزبه حاز رئاسة الحكومة انطلاقاً من حكم صناديق الاقتراع التي أهلت «العدالة والتنمية» لتصدّر المشهد السياسي. وأضاف أن حزبه «ليس ريشة يمكن أن تطير عبر النفخ عليها، لكنه حزب قوي يستمد نفوذه من إرادة الناخبين وله وزن داخل المجتمع». وذكر بأن قيادته الائتلاف الراهن جاءت في سياق تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد التي تؤكد أحقية الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في تشكيل الحكومة. ورد بن كيران على دعاة إجراء تعديل حكومي بالقول إن حكومته تعمل في أجواء «رائعة» في إطار تفاعل بين مختلف مكوناتها، ما اعتبر رداً صريحاً على طلب الأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط إجراء تعديل على «ميثاق الغالبية الحكومية» والتريث في اتخاذ إجراءات تطاول الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وقال زعيم «العدالة والتنمية» إن حكومته «لم تأت في ظروف عادية بل على خلفية تنامي أزمات اقتصادية قلبت الموازين». وفهم من كلامه أنه يغمز من قناة شباط الذي أصر مرات عدة على أن الحكومة الحالية لا تعدو أن تكون «استمراراً» لحكومة سلفه عباس الفاسي زعيم «الاستقلال» السابق. وعرض رئيس الحكومة إلى ما اعتبره «حصيلة مشجعة» في قطاعات مثل التعليم والصحة والانكباب على إصلاح صندوق المقاصة (الدعم) وتفعيل خيار الحوكمة وترشيد النفقات والبحث في تكريس الفرص المتكافئة أمام الجميع. وأوضح أن «هذه التطورات تأتي في غضون استمرار سياسة التشويش ممن يقدمون صورة ضبابية» عن العمل الحكومي. لكنه أقر بوجود مزيد من المشاكل والصعوبات، غير أنه أكد أن توجهاته لا تنطلق من «خلفيات سياسوية» وهو لا يسعى لإرضاء الجميع بل «خدمة مصالح المغاربة كافة». وسجل مراقبون أن رئيس الحكومة اختار الإطار الحزبي للرد على انتقادات «الاستقلال»، خصوصاً في ضوء فشل عقد اجتماع رؤساء كتل الغالبية النيابية الداعمة لحكومته، في ضوء رفض نواب «الاستقلال» دعوة في هذا الإطار. وقالت مصادر في «الاستقلال» أن الدعوة إلى الاجتماع وجهت إلى رئيس الكتلة النيابية، بينما اقترح أن توجه إلى زعامة الحزب، ما اعتبر مؤشراً إلى اتساع الهوة بين الحزبين. لكن موقف الاستقلال «لا يمثل قطيعة نهائية»، بل يندرج وفق مراقبين في إطار شد الحبل الذي قد يؤول إلى تطورات تهدد الائتلاف الحكومي الراهن. والراجح أن إعلان بن كيران أن حكومته تسودها أجواء «رائعة» يعتبر بمثابة رسالة إلى وزراء «الاستقلال» الذين يشغلون حقائب التعليم والخارجية والصناعة التقليدية والاقتصاد والمال والطاقة والمعادن، خصوصاً أن هذه القطاعات لها علاقة بما يعتزمه الجهاز التنفيذي حيال معاودة النظر في صندوق المقاصة (دعم السلع)، وكذا ملف فواتير الماء والكهرباء التي نبه زعيم «الاستقلال» إلى أن زيادتها قد يترتب عليها مزيد من الاحتقان الاجتماعي. وتوقعت المصادر أن تزيد حدة المواجهة بين «الاستقلال» ورئاسة الحكومة، في حال عدم احتواء الخلافات الراهنة، وإن كان شباط نفسه ترك الباب نصف موارب، إذ أعلن التزامه الاستمرار في الائتلاف الحكومي وأن انتقاداته الشديدة لا تهدف إلى أكثر من تقويم أداء الحكومة. غير أن كل الاحتمالات أصبحت واردة قياساً إلى الفجوة بين الشريكين، إذ صار في الإمكان تضييقها أو اتساعها أكثر، بانتظار أن يحسم المجلس الوطني ل «الاستقلال» الخيار النهائي الموزع بين العودة إلى المعارضة أو الاستمرار في الحكومة.
