قال "بنك المغرب المركزي" في بيان إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة اليوم الثلثاء وذلك لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي. وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو إقتصاد المغرب 2.5 في المائة في عام 2014 مع إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو ثلاثة في المائة وهبوط الناتج الزراعي 2.5 في المائة. ويتوقع المغرب أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 6.7 مليون طن من بينها 3.7 مليون طن من القمح اللين إنخفاضاً من 9.7 مليون طن في عام 2013. وقال المركزي "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المائة في 2014 و1.6 في المائة في المتوسط على مدى الستة أرباع القادمة". ويعد الإجراء الذي اتخذه المركزي اليوم أول خفض للفائدة فيما يزيد عن عامين. وكان البنك خفض الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في عام 2012 للأسباب نفسها إلى حد كبير. ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكانت السلطات المغربية رفعت الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت خفض الدعم للديزل وذلك في إطار سعيها لإصلاح المالية العامة. وقامت أيضاً هذا الشهر بمراجعة نظام تسعير المياه والكهرباء. وفي تموز (يوليو) الماضي وافق صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيل إئتماني بقيمة خمسة بلايين دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 بليون دولار ينقضى أجله هذا الشهر. ومن المتوقع الآن أن ينكمش عجز ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 6.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 من 7.6 في المائة في عام 2013 مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات. وقال البنك المركزي إن إحتياطيات النقد الأجنبي بلغت 175.6 بليون دولار في نهاية آب (أغسطس) أو ما يعادل تكلفة واردات أربعة أشهر و29 يوماً. ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014. ويتوقع البنك أن يوافق عجز الميزانية المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
