صندوق النقد يحضّ المغرب على خفض العجز في موازنته

حض صندوق النقد الدولي حكومة المغرب على العمل في الأجل المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى ما دون ثلاثة في المئة في الناتج المحلي، في مقابل أربعة في المئة مقترحة في موازنة 2010، في انتظار إصدار تقرير جديد حول المملكة، ولتجنب أي خلل قد يطاول الحسابات الماكرو اقتصادية التي اعتمدتها الرباط منذ عام 2000، ومكنت من تأمين نمو سنوي متوسط بمعدل 5 في المئة. وقُدّر عجز السنة الحالية بنحو 2.7 في المئة من الناتج المحلي.
وأنهت بعثة من الصندوق أول من أمس، زيارة إلى الرباط قادها الخبير مارك لويس واجتمع خلالها مع مسؤولين في وزارة المال والاقتصاد والبنك المركزي وتناولت البند الرابع من قانون الصندوق المتعلق بالحسابات الكلية والعملة والنقد والالتزامات الخارجية.
ويُنتظر صدور تقرير جديد حول المغرب مطلع السنة المقبلة من المؤسسة الدولية، قد يمهد لعودة الرباط إلى اسواق المال الدولية لتمويل جزء من العجز المقدر بنحو 13 بليون درهم (1.7 بليون دولار).
وأشار بيان للصندوق إلى ان المغرب «تمكن من تحقيق نتائج اقتصادية جيدة بلغ خلالها النمو 5.6 في المئة عام 2008 وُقدر بخمسة في المئة عام 2009، على رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاسها على بعض القطاعات، خصوصاً في مجال التصدير والايرادات الخارجية. واستفادت الرباط من تحقيق إنتاج زراعي وافر وتشجيع مالي ومصرفي لدعم الاستهلاك الداخلي».
ونصح الصندوق حكومة المغرب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية وتعويض تدخلات «صندوق المقاصة» المخصص لدعم الأسعار الأساسية ببرامج اجتماعية مباشرة، يستفيد منها السكان الفقراء في الأرياف وهوامش المدن.
وبلغت نفقات «صندوق المقاصة» هذه السنة نحو بليوني دولار، وكانت تجاوزت ثلاثة بلايين العام الماضي. ويعود إنشاء الصندوق إلى 1973 تاريخ أزمة النفط الأولى وارتفاع الأسعار.
ورأى وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار، ان الرباط فضلت في شكل إرادي زيادة نسبة العجز في الموازنة إلى أربعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي عوضاً عن ثلاثة المعمول به للإبقاء على مستوى مرتفع من استثمارات عامة قُدِّرت بنحو 135 بليون درهم، بزيادة 20 في المئة، وجّهت إلى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الكبرى المهيكلة.
وشدد على ان الإنفاق ضروري «لإعداد المغرب لفترة ما بعد الأزمة العالمية ليكون قطب اقتصاد وخدمات وصناعة في العقد المقبل، يعتمد الصناعات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة». ولفت إلى ان صادرات قطاع أجزاء الطائرات تجاوزت بليون دولار هذه السنة.
وتوقع الوزير المغربي ان يكون الوضع الاقتصادي العالمي مساعداً السنة المقبلة مع تحسن الانتعاش الدولي، وزيادة الطلب الخارجي وحجم التجارة الدولية، ورجح نمو اقتصاد منطقة المغرب العربي بنحو 3.6 في المئة مع بقاء متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولاراً وحصول تضخم طفيف عند اثنين في المئة. لكنه استبعد ان يكون الانتعاش العالمي كافياً لمعالجة أزمة العجز المالي الدولي ومشكلة البطالة المرتفعة في الدول الصناعية قبل حلول 2013.
وينصح صندوق النقد بمعاودة النظر في الآليات الضريبية والجمركية باعتبارها أهم مصادر الحكومة في مجال الايرادات الداخلية، ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة استكمالها السنتين المقبلتين، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة التي تُعتبر أعلى من مثيلتها في دول الاتحاد الأوروبي. وتلتزم الرباط باتفاقات للمناطق الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ومصر والاردن وتونس تلزمها بتفكيك الرسوم الجمركية تدريجاً.
وتعتقد مصادر في وزارة المال ان معظم دول العالم سمحت، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بتجاوز معدل العجز المتعارف عليه عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وترى ان عجز الموزانة المغربية المقدر بأربعة في المئة للسنة المقبلة يبدو ضعيفاً قياساً إلى دول أوروبية تجاوز عجزها المالي 10 في المئة للمرة الأولى.