لفت مصدر في البنك الدولي إلى إن من المنتظر أن يحصل المغرب على أربعة بلايين دولار قروضا من البنك بين عامي 2014 و2017 لتمويل مشاريع للطاقة والبنية التحتية ومشاريع اخرى. وبمقتضى الاتفاق سيقدم البنك بليون دولار سنوياً لتمويل مشاريع، وذلك في علامة على الثقة في الاوضاع المالية للمملكة على رغم مخاوف في شأن وتيرة التقدم في التغلب على العجز في ميزانيتها. ويضغط المقرضون الدوليون على المغرب لإجراء اصلاحات في نظام دعم الوقود والغذاء وتشديد السيطرة على فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد للمساعدة في تقليص عجز الميزانية. وقال المصدر: "من المتوقع أن يقر مجلس إدارة البنك الدولي الاتفاق بحلول مطلع 2014". كان المغرب حصل على 600 مليون دولار سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك في الفترة بين 2011 و2013، لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي من البنك. وإصلاحات نظام الدعم حساسة من الناحية السياسية. وكانت اصلاحات لنظام دعم الوقود ساهمت في انقسام الائتلاف الحاكم وأجبرت الملك على تعيين وزراء جدد في مسعى لتأكيد السيطرة على برنامج الاصلاح. ويعتقد محللون أن المؤسسة المحيطة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس تشعر بالقلق من تخطيط حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الاسلامية والذي يرأس الحكومة لمزيد من الإصلاحات التي قد تفجر احتجاجات على ارتفاع تكلفة المعيشة. وقال المصدر: "لسنا متأكدين من أن المغرب سيجري تلك الإصلاحات قريبا. لكن هذا في الحقيقة لا يمثل مشكلة لأن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي ينظران إلى المغرب كبلد ناضج". وبخلاف تونس وليبيا حيث أطاحت انتفاضة شعبية بحاكميها المستبدين نجح المغرب في انهاء احتجاجات شعبية في 2011 مستعينا بإجراءات منها زيادة الانفاق العام واصلاحات دستورية. ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على مد تسهيل ائتمان للمغرب بقيمة 6.2 بليون دولار على مدى عامين وحث الرباط على اصلاح نظام الدعم على رغم انه لم يربط المساعدات رسميا بأي اصلاحات. ويهدف المغرب الي خفض العجز في ميزانيته الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 من مستوى متوقع قدره 5.5 في المئة في 2013 .
