يتصاعد السجال اللبناني حول مشروع قانون الانتخاب، وتحديداً حول مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه على النظام النسبي وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة، فيما تزامنت عودة اللجنة النيابية الفرعية المولجة إيجاد قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب، مع طرح بعض المراجع السياسية بدائل من هذا المشروع منها عودة رئيس «جبهة النضال الوطني النيابية» وليد جنبلاط الى الدعوة الى «تحرير البرلمان من التمثيل الطائفي وفق اتفاق الطائف، والانطلاق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة». وبينما جاء اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لختم محضر مداولاتها حول المشاريع المختلفة المطروحة والتي حاز خلالها مشروع اللقاء الأرثوذكسي تأييد 6 كتل نيابية، انضم حزب «الكتائب»، عبر منسق اللجنة المركزية فيه سامي الجميل، الى الحملة الدفاعية عن هذا المشروع، الذي أيده حزبه مع «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، باعتباره يؤمن صحة التمثيل المسيحي، لكنه دعا معارضيه الى تقديم البدائل منه. وإذ أبدى الجميل انفتاحاً على «البحث في إنشاء مجلس للشيوخ وهو موجود في الدستور، وعن اللامركزية الإدارية وربما لو طبقت هذه الأمور لما كنا اليوم اضطررنا أن نحكي بمشروع اللقاء الأرثوذكسي»، فإن النواب المسيحيين المستقلين الذين عارضوا مشروع اللقاء الأرثوذكسي أبدوا استعداداً بدورهم لطرح مشروع آخر. إلا أن اجتماع المستقلين في قوى 14 آذار في منزل حرب انتهى الى إصدار بيان أكدوا فيه «تمسكهم برفض اقتراح اللقاء الأرثوذكسي والامتناع عن الانحدار الى الرد على الكلام المبتذل الموجه ضد اللقاء وأعضائه (يقصد به اتهام الوزير جبران باسيل وزملائه بالخيانة). وأعرب المجتمعون عن «ارتياحهم الى البيان الأخير الصادر عن البطريركية المارونية لما تضمن من آفاق جديدة لحل المعضلة على قاعدة التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكل الطوائف في لبنان»، مؤكدين أن «ثمة بدائل عدة للقانون الحالي الذي أقر عام 2008 غير مشروع اللقاء الأرثوذكسي وهي تؤمن صحة التمثيل وتحافظ على وحدة لبنان واللبنانيين وتؤمن بصورة أخص وحدة المسيحيين وتحترم أحكام الدستور». ودعا المجتمعون الى «التحلي بروح المسؤولية بعيداً من الخفة والمهاترات». وعلمت «الحياة» أن حلفاء لحزبي «الكتائب» و «القوات» كانوا استفسروا منهما عن أسباب دعمهما المشروع الأرثوذكسي، خصوصاً أن رئيس «القوات» سمير جعجع أبدى استياءه من اجتماع المستقلين في منزل حرب، فاعتبرا أن هذا المشروع يؤمن حصد أكثرية المقاعد المارونية لهما على حساب «التيار الوطني الحر». وليلاً أعلن رئيس اللجنة النيابية الفرعية بعد الجلسة الثامنة لها أمس، «إن اللجنة ناقشت مسودة التقرير التي انتهت بموجبه أعمال المرحلة الأولى والتي ترفعه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً (اليوم) على أن تستأنف جلساتها صباحاً. وعلمت «الحياة» أن سجالاً جرى بين النائب عون وبين النواب أكرم شهيب وأحمد فتفت وسيرج طور سركيسيان الذين اعتبروا أن المحضر يختم عند الانتهاء من البت بالنقاط المشتركة وبأفكار أخرى، فيما أصر عون على ختمه في ما يخص الموقف من القوانين المطروحة ومنها الأرثوذكسي، ثم تقرر وضع خلاصة ترسل للرئيس بري على أن يستمر النقاش حول حول الجوامع المشتركة اليوم. وعلمت «الحياة» أن اللجنة اقترحت زيادة عدد أعضاء البرلمان ب6 نواب درزي، سني، شيعي، كاثوليكي و2 سريان، ليرتفع العدد الى 134 نائبا.