ينتظر أن تتحدد الأسبوع الطالع ملامح واتجاهات البحث في مشروع قانون الانتخاب في لبنان، بعدما تقرر ختم محضر المناقشات حول المشاريع المطروحة في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية، وذلك في اجتماع تعقده غداً الاثنين، لتثبيت توافق 6 كتل نيابية على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يتيح انتخاب كل مذهب لنوابه وفق النظام النسبي مع اعتماد لبنان دائرة واحدة، مقابل مشروعي الحكومة وحزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية» ومسيحيي «14 آذار» باعتماد 50 دائرة مصغرة على النظام الأكثري. وتتابع اللجنة جدول الأعمال بعد ختم المحضر حول مشاريع القوانين، بمناقشة بندين، الأول يتعلق ب «النقاط المشتركة» الموجودة بين المشاريع المختلفة وبالتالي بين الفرقاء، والثاني يتناول «الأفكار الأخرى»، ما يرجح ألا تنتهي اللجنة من أعمالها غداً، فيما سيحضر ممثل «التيار الوطني الحر» النائب ألان عون الاجتماع بعد أن كان انسحب احتجاجاً على عدم ختم المحضر. وقال عون ل «الحياة» إن لا مشكلة لديه في مناقشة البندين الآخرين الباقيين من جدول الأعمال لأن ذلك سيتم بمعزل عن اختتام المناقشات حول المشاريع التي عرضت. وفيما قالت مصادر متصلة بالبطريركية المارونية ل «الحياة» أمس، إن البيان الذي صدر عن الاجتماع الماروني بدعوة من البطريرك بشارة الراعي ليل أول من أمس، والذي أكد «ضرورة التوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية»، يُبعد البطريركية المارونية عن تبني مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، نظراً الى اعتراض رئيس الجمهورية ميشال سليمان عليه لأنه غير دستوري، قال عون ل «الحياة» إن اجتماع البطريركية «لا يخفف الالتزام بهذا المشروع، بل إن المجتمعين أكدوا أن لا تراجع عنه، على رغم ما يحاول البعض أن يوحي به على الصعيد الإعلامي»، وقال عون: «سنحضر اجتماع اللجنة الفرعية لنكمل في هذا التوجه وفي اتصالاتنا المتواصلة مع الحلفاء في «حزب الله» وحركة «أمل». وكان حضر الاجتماع الماروني برئاسة الراعي الرئيس السابق أمين الجميل، العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وتغيب عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لأسباب أمنية، ما أفسح المجال لتكهنات بأن غيابه تحت هذا العذر ربما كان نتيجة الإحراج الذي سببته الحملة على تبني الأحزاب المسيحية مشروع اللقاء الأرثوذكسي، لا سيما من حليفه في 14 آذار «تيار المستقبل». وعلمت «الحياة» أن البطريرك الراعي أبدى ملاحظة خلال اجتماعه مع الأقطاب الموارنة الثلاثة قال فيها إن القيادات الأرثوذكسية وقفت ضد مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، داعياً الى أخذ ذلك في الاعتبار. كما أشار الراعي الى اعتراض بعض السياسيين الموارنة عليه، لا سيما رئيس الجمهورية. ولم يستبعد بعض المصادر أن ينسق الراعي مع سليمان في شأن الخطوات المقبلة. وينتظر أن تواكب استئناف مداولات اللجنة النيابية الفرعية تحركات واجتماعات مختلفة، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يعقد اجتماع تنسيقي بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» وحركة «أمل» من أجل تثبيت الاتفاق على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بعد الاجتماع الماروني، خلال الساعات المقبلة. وعلمت «الحياة» أن معارضة هذا المشروع من جانب الرئيس سليمان و»تيار المستقبل» و»جبهة النضال الوطني» النيابية بزعامة وليد جنبلاط وقيادات مسيحية مستقلة، ستدفع الى تكثيف اتصالات القوى السياسية الرافضة له بموازاة الوقت الذي سيستغرقه عمل اللجنة النيابية الفرعية. وذكرت مصادر في «المستقبل» ل «الحياة»، أن وفداً منه سيطلب هذا الأسبوع لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث معه في الموقف من المشروع، وفي البدائل، لإعادة إطلاق الحوار بين الجانبين، بعد لقاء يتيم عقد قبل زهاء شهرين بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وبري. وكان وفد «جبهة النضال» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» شجع «المستقبل» على تكثيف التواصل مع بري في شأن قانون الانتخاب. وقالت مصادر مطلعة إنه «لا بد لحوار كهذا أن يتناول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، إضافة الى قانون الانتخاب». من جهة أخرى، يستأنف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نشاطه اللبناني قبل نهاية الشهر الجاري بلقاء القيادات اللبنانية وسيستقبل النائب وليد جنبلاط في قصر الإليزيه قبل نهاية الشهر الجاري، ثم في نهاية الشهر الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل. وكان هولاند قال على هامش زيارته الخاطفة بيروت حيث التقى الرئيس ميشال سليمان، إنه سيلتقي عدداً من القيادات اللبنانية في باريس لبحث الأوضاع في لبنان، خصوصاً تداعيات الوضع السوري فيه وأيضاً ضرورة تحييده عن الحرب السورية. وكان لافتاً أنها المرة الأولى لرئيس فرنسي في بداية عهده، وفي الحفلة التقليدية للسنة الجديدة للسلك الديبلوماسي، لم يتطرق الى لبنان في خطابه، الذي تركز على التزام فرنسا المساعدة في الإسراع بالانتقال السياسي في سورية وأيضاً على الدفع لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.