دخل «سيناريو» دفع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم للاستقالة مراحله الأخيرة بعد تكتل جميع وزراء جبهة التحرير في الحكومة الجزائرية وعددهم ثمانية ضمن مبادرة دعته إلى ترك منصبه على رأس حزب الغالبية. وقال هؤلاء إن بلخادم «مدعو إلى ضرورة الإعلان طوعاً ومن الآن عن تنحيه». وكان لافتاً التوسع السريع لدائرة المعارضة «الوزارية» ضد عبدالعزيز بلخادم بانتقال العدد من ثلاثة وزراء فقط إلى ثمانية. لكن بلخادم رداً على تحركهم بإعلان تمسكه بمنصبه. ودعا الوزراء في رسالة حصلت عليها «الحياة»، مساء أول من أمس، إلى «فسح المجال لأمين عام جديد يحظى بالإجماع أو التوافق، أو عن طريق الانتخاب خلال دورة اللجنة المركزية العادية المقبلة». وحملت الرسالة توقيعات كل من وزير الصحة عبدالعزيز زياري والعمل الطيب لوح والتعليم العالي رشيد حراوبية والعلاقات مع البرلمان محمود خذري والفلاحة رشيد بن عيسى وتكنولوجيا البريد والاتصال موسى بن حمادي والنقل عمار تو، ومعهم الوزير المنتدب المكلف الشؤون الأفريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل. واتهم البيان بلخادم بأنه «استعدى المحيط الإداري والسياسي للحزب، ما أدى إلى محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية انتهاكاً لحرمة هذه المؤسسات». وقصد البيان رفض وزارة الداخلية الترخيص للحزب بعقد لقاءات جهوية، وقبلها السجال المتبادل بين بلخادم ووزير الداخلية دحو ولد قابلية. لكن البيان لمّح إلى ما سمّاه «الطموحات الشخصية» للأمين العام، في إشارة يبدو أنها تتعلق بطموحه المتوقع للترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وجاء في البيان أن «سلوكيات الأمين العام بدأت تأخذ بالتدريج منحى المعارضة، في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن الغالبية. فهي تطرح انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمسّ بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية، بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسي». ويقول مراقبون إنه من غير المتصوّر أن تصدر خطوة وزراء جبهة التحرير ضد بلخادم بمعزل عن «مباركة» الرئيس بوتفليقة الرئيس الشرفي لهذا الحزب. وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه يعني أن بلخادم خرج من حسابات الرئيس والدوائر النافذة في السلطة. ويشبه «سيناريو» مسعى إطاحة بلخادم بما جرى بحليفه السابق أحمد أويحيى الذي أجبر على تقديم استقالته من منصبه أميناً عاماً لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بعدما وقّع وزراؤه بيان يدعوه إلى التنحي.