مع بدء العام الجديد تنتظر مصر أياماً صعبة في موسم جديد من التظاهر والأحكام القضائية المهمة، خصوصاً الحكم في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً وأحدثت موجات من العنف كان آخرها قبل أيام. وتحل في 25 كانون الثاني (يناير) الذكرى الثانية للثورة المصرية وسط احتقان بين الحكم والمعارضة وصل حد الاشتباكات التي تكررت في الآونة الأخيرة بين الإسلاميين ومعارضيهم من مختلف القوى على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً قبل أن يلغيه ويطرح مسودة الدستور التي لم تحرز توافقاً بين القوى السياسية على رغم نجاحها في الاستفتاء. وامتلأت جدران ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاماً مستمراً منذ أكثر من 50 يوماً شعارات عدة تصب كلها في خانة «الثورة مجدداً» في ذكرى الثورة الأولى، من بينها «25 يناير ثورة ضد الإخوان» و «25 يناير ثورة من جديد» و «مفيش احتفال... الثورة لم تحقق أهدافها». وتعقد القوى الثورية والمعارضة اجتماعات متلاحقة من أجل ترتيب التظاهرات في 25 يناير، ولهذا الغرض اجتمعت «جبهة الإنقاذ» المعارضة لبحث خطتها للحشد، كما التقى رموز من الجبهة قيادات في حركات ثورية من خارجها لتنسيق الأمر. لكن في الغالب تخرج التحركات الشعبية عن نطاق سيطرة القيادات الداعية إلى التظاهر، وقد تتطور إلى عنف متبادل في حال تواجه الخصوم وجهاً لوجه. أما الإسلاميون فلم يحسموا أمرهم بخصوص «الاحتفال بعيد الثورة الثاني»، فهم يرون أن الثورة حققت مكاسب جمة ويعتبرون أن ذكراها تستحق الاحتفال. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان الدكتور محمود غزلان ل «الحياة» إن الجماعة ما زالت تبحث كيفية الاحتفال في ذكرى الثورة ولم تحسم هذا الأمر. وكانت اشتباكات بالحجارة اندلعت بين الإخوان والقوى الثورية في ميدان التحرير خلال تظاهرات الذكرى الأولى للثورة العام الماضي بعدما رفع الإخوان لافتة كبيرة على منصتهم حملت شعار «الاحتفال بعيد الثورة»، إذ رأت القوى الثورية أن ذكرى الثورة مناسبة للاحتجاج وليس الاحتفال بسبب عدم تحقيق الثورة أهدافها. لكن الخطر الأكبر لا يكمن في تظاهرات الاحتفال بعيد الثورة، بل في اليوم التالي الذي يشهد النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من جمهور النادي الأهلي في اشتباكات بين جمهور فريقي الأهلي والمصري أعقبت مباراة لكرة القدم بين الفريقين أقيمت في استاد بورسعيد في مطلع شباط (فبراير) الماضي. ولوحظ انتشار الشعارات التي تنذر بعنف وفوضى في حال عدم القصاص للشهداء. وامتلأت جدران محطات مترو الأنفاق وميدان التحرير وباصات النقل التابعة للدولة بعبارات التهديد والوعيد، ومنها «موعدنا 26 يناير» و «ننتظر 26 يناير... إما القصاص أو الدم» و «في 26 يناير .. الفوضى قادمة» و»الشعب اختار الفوضى في 26 يناير» و «نمهلكم حتى 26 يناير .. إما القصاص أو الفوضى». وتصدر محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت 26 كانون الثاني حكمها في القضية التي يحاكم فيها 73 شخصاً بينهم 9 من القيادات الأمنية في مديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري. وفي حال جاءت الأحكام مخففة ستثير «التراس» النادي الأهلي، أما إن أتت مشددة فستدفع «التراس» النادي المصري إلى الاحتجاج، خصوصاً أن الأجواء التي تسبق الحكم لم تشهد تهدئة الاحتقان بين الطرفين، بل إنه زاد على خلفية اشتباكات اندلعت قبل أيام بين طلاب جامعة بورسعيد المغتربين ومشجعي النادي المصري جُرح فيها العشرات وسببت نقل امتحانات طلاب جامعة بورسعيد المغتربين إلى مدينة دمياط تحت حماية الشرطة بعدما مُنع طلاب جامعة بورسعيد من دخولها خشية تجدد الاشتباكات بين الطرفين. ودأب «التراس» النادي المصري منذ أيام على تنظيم مسيرات احتجاجية في شوارع مدينة بورسعيد للمطالبة بنقل محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» إلى مدينتهم والاعتراض على النطق بالحكم في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع، بعدما نقلت جلسات المحاكمة إليها.