اعتبر ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية القرار الذي اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص مركبات وطوابع بريدية تحت اسم "دولة فلسطين"، خرقاً سافراً وخطيراً لأسس العملية السياسية ويضع عراقيل كبيرة امام عملية السلام، على حد ما جاء في بيان اصدره ديوان نتانياهو. وفيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الذي اتخذته باستخدام اسم "دولة فلسطين" يجسد قرار الأممالمتحدة برفع التمثيل الفلسطيني فيها، جاء في بيان ديوان نتانياهو ان الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا في اطار اتفاق سلام مع اسرائيل يضع حدا للنزاع، وان الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع . واعلنت الحكومة الاسرائيلية انها ستتخذ كافة الاجراءات والخطوات التي ستمنع السلطة من تنفيذ قرارها. الى ذلك تواصل اسرائيل سياسة تهويدها للاراضي الفلسطينية في الضفة وتعزيز الاستيطان، التي صعدتها في اعقاب قرار الاممالمتحدة، واصدر قائد المنطقة الوسطى للجيش الاسرائيلي، نيتسان الون، امراً عسكرياً يشرعن بموجبه بؤرتين استيطانيتين وسط الضفة. وكانت المنظمة الاسرائيلية اليسارية "يوجد حساب" قد قدمت التماساً إلى المحكمة الاسرائيلية العليا طالبتها بعدم الاعتراف بالبؤرتين لقيامهما على أرض خاصة. غير ان الحكومة الإسرائيلية تجاهلت الالتماس وقامت بدمج البؤرتين في بؤرة واحدة اطلقت عليها "رحليم". واعتبر رئيس المجلس الاقليمي قرار الحكومة انتصارا لمنطق السياسة على اليسار المعادي للصهيونية، وانتصارا للصهيونية واسرائيل التي ربحت بلدة إضافية".