انتقد مستثمرو دواجن الدور السلبي لوزارة الزراعة في حل مشكلات قطاع الدواجن، وخلق العوائق أمام القطاع من خلال تعقيدات التراخيص، إضافة إلى محاباتها مصانع الأعلاف، وغياب الرقابة على أسعار أعلاف الدواجن، مشيرين إلى توجههم لرفع شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول مشكلاتهم. ورأى المستثمر في قطاع الدواجن خالد الحمودي أن «وزارة الزراعة ليس لها أي توجه لحل مشكلات قطاع الدواجن، ويدرس مستثمرو قطاع الدواجن رفع شكوى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع بداية العام 2013، بسبب معاناتهم وتجاهل وزارة الزراعة حلّ مشكلات القطاع». وأشار الحمودي إلى عدم وجود رقابة على أسعار بيع أعلاف الدواجن، وامتناع وزارة الزراعة عن إيجاد نظام رقابي على أسعار الأعلاف التي تنتجها المصانع وتدعمها الدولة ب50 في المئة، كما لا تتدخل الوزارة في حال وجود شكوى من المستثمرين ضدّ تجاوزات مصانع الأعلاف، وكانت النتيجة خروج المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السوق، وسيطرة أصحاب مصانع الأعلاف على تلك المشاريع بحجة المديونيات المستحقة عليهم. وأشار إلى أن ما فاقم مشكلات مزارع الدواجن إلغاء لجنة الدواجن في غرفة الرياض خلال دورتها الحالية التي كانت تتواصل مع الوزارة، مؤكداً أن وزارة الزراعة تتجاهل وضع الحلول لمشكلات قطاع الدواجن، خصوصاً لجهة توفير مواقع استثمارية تنطبق عليها الشروط اللازمة لإقامة المشاريع. وأضاف: «من أسباب إغلاق عدد من مشاريع الدواجن الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الاستمرار، عدم وجود مسالخ قريبة منها، والوقوع تحت رحمة مصانع الأعلاف التي تموّل هذه المشاريع». من جهته، أشار أحد مستثمري الدواجن (فضل عدم ذكر اسمه)، إلى أن «المشاريع الصغيرة لم تعد قادرة على العمل، ولم يعد المستثمر الصغير قادراً على الاستمرار في السوق، ونتمنى أن يعاد النظر في قرار منع محال الذبح وأن تعود من جديد لأنها ستؤمن سعراً أقل». وأكد أن وزير الزراعة اعترف في تصريح سابق بأن الطاقة الإنتاجية الكلية لمزارع الدواجن لا تغطي الطلب إلا بنسبة 42 في المئة، كما اعترف بأن الحكومة تدرك أهمية التوسع في مشاريع الدواجن، وعلى رغم ذلك فإن عدد المزارع وحجم الإنتاج لم يرتفعا. وتابع: «اعترف الوزير في وقت سابق بأن تخصيص مواقع لمشاريع الدواجن من أكبر المعوقات التي تواجه مزارع وصناعة الدواجن في السعودية، وبالأمس القريب وافق الوزير على تحويل المخططات والقطع الزراعية إلى مخططات سكنية». أما المستثمر في قطاع الدواجن فهد الحمودي فأوضح أن أسعار الأعلاف مستقرة حالياً، ولا يوجد أي انخفاض، وكانت آخر زيادة منذ ثلاثة أشهر بنسبة 15 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن دور وزارة الزراعة سلبي، ولا تقبل شكاوى ضدّ مصانع الأعلاف، وفي كل اجتماع بين المنتجين والمصانع يصرح مسؤول كبير في الوزارة بعبارته الشهيرة «أكون سعيداً حينما أوقع غرامة على مشروع دواجن، وأكون أسعد حينما أغلقه». وأشار الحمودي إلى أن الدواجن المحلية في الأسواق الكبرى تباع بسعر الكلفة، إذ تتنازل عن أرباحها لجذب المتسوقين وزيادة سلع أخرى للتعويض، وتلك وسيلة تسويقية». وأضاف: «لا يوجد أي دعم من المصارف المحلية لمشاريع الدواجن، كما أن البنك الزراعي يطلب من المستثمر إنشاء مشروعه من خلال مصادر تمويل أخرى، وبعد الإنشاء يبدأ صرف القرض الذي لا يغطي أكثر من 50 في المئة من الكلفة». وأشار إلى عدم وجود حماية من وزارة الزراعة لمشاريع الدواجن، وخلق العوائق، والدفاع المستميت عن مصانع الأعلاف، وعدم تجديد التراخيص، إضافة إلى تعقيدات الحصول على تراخيص جديدة لمشاريع الدواجن، وكأن الوزارة تريد إبقاء عدد قليل من المستثمرين وإبعاد أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
