اتهم مزارعو دواجن شركة أراسكو ومصانع الأعلاف الأخرى بالسعي إلى إفلاسهم، ثم الاستيلاء على مزارعهم، من خلال بيع الأعلاف للمزارع بأسعار مبالغ فيها ومن دون الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعلاف ما كبدهم خسائر كبيرة، وتسبب في خروج بعضهم من السوق. وقال المستثمرون في شكوى رفعوها إلى جهات حكومية عدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى وزارت المالية والزراعة والتجارة والصناعة، إن «التخفيضات التي أقرتها مصانع الاعلاف الوطنية على مرحلتين لا تتناسب مع قيمة الدعم المقدم من الدولة لصناعة الأعلاف، فالدولة قدمت نحو 280 ريالاً للطن الواحد، فيما لم يتجاوز الخفض الذي طبقته مصانع الاعلاف 170 ريالاً، وكان على مرحلتين الاولى بخفض 100 ريال، والثانية بخفض 70 ريالاً»، مؤكدين أن مصانع الاعلاف حرمت المربين ومزارع الدواجن من الاستفادة من 110 ريالات بقية الدعم. ووفق الشكوى التي رفعها 29 مزارعاً، فإن المستثمرين لم يستفيدوا من دعم مدخلات الأعلاف ومنتجاتها، وان «هناك مماطلة وعدم تجاوب سريع مع الهدف الرئيس من زيادة الإعانة وهو خفض أسعار الأعلاف، والذى لم يستفد منه المواطن، ما نتج منه احتكار أصحاب المصانع لهذه الصناعة، إضافة إلى وجودهم في جميع اللجان المختصة في الغرفة التجارية والصناعية، وهو ما مكنهم من السيطرة الكاملة على هذا القطاع بجميع مقوماته والاتفاق في ما بينهم على سياسات تسويقية تخدم مصالحهم على حساب المزارعين والمواطنين». وأكد مستثمرو الدواجن أن هذا الوضع ألحق الضرر بهم «وتحملنا خسائر جسيمة ومديونيات لم نستطع سدادها، الأمر الذي جعل المصانع تهددنا بإيقاف توريد الأعلاف أو تقديم شكاوى ضدنا، مستغلين الضمانات التي بحوزتهم للضغط على أصحاب المشاريع. وأضافوا أن «المشكلة الرئيسة لمزارع الدواجن التي تهدد بإغلاق مزارعهم وتتسبب في تراكم الديون هي الزيادات المتتالية والمبالغ فيها في أسعار الأعلاف التي تمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي تكاليف التشغيل، والمزارع يجد نفسه أمام أمرين أحلاهما مر، فإما قبول الزيادة في أسعار الأعلاف وتحمله خسائر جسيمة، أو توقف المشروع وإعدام القطيع، وهو ما يكبدهم خسائر هائلة». وطالبوا بتفعيل دور المؤسسة العامة لصوامع الغلال بتوفير أعلاف الدواجن للمزارعين حتى يتم خلق المنافسة وكسر الاحتكار، وإفساح المجال أمام التجار الراغبين في استيراد مدخلات الأعلاف وصرف الإعانة لهم بهدف توفير الخامات في السوق المحلية بأسعار تنافس أسعار المصانع، كما أوصوا صندوق التنمية الزراعي بمنح قروض متوسطة الاجل لأصحاب المزارع ممن تتوافر لديهم مصانع لمساعدتهم في تشغيل مصانعهم وصرف الإعانة للمزارعين بدلاً من المصانع كما كان معمولاً به سابقاً. وأشاروا إلى أن المزارع هو المتهم الأول والمسؤول عن انعكاس زيادة الإعانة على انخفاض أسعار المنتج أمام المستهلك «وانه في حال استمرار صرف الإعانة للمصانع فلا بد من تفعيل رقابة لجنة التموين في تحديد الأسعار، وضرورة موافقتها على الأسعار سواء بالزيادة أو الخفض في ضوء المتغيرات العالمية للأسعار مع تحديد السقف الأعلى للطن المباع والمدعوم من الأعلاف بحيث لا يتجاوز ألف ريال». ولفتوا إلى تلقي مزارعي الدواجن تهديدات مباشرة من مصانع الأعلاف بإيقاف توريد المنتجات، ورفع شكاوى ضدهم في حال عدم تسديد المستحقات المالية، إذ تستغل المصانع الضمانات التي في حوزتها للضغط على مزارعي الدواجن، وطالبوا الجهات الحكومية بالوقوف إلى جانب المزارعين من خلال إلزام مصانع الأعلاف بخصم قيمة الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين من أسعار الأعلاف الحالية. ولم يتجاوب مسؤولو «أراسكو» مع اتصالات «الحياة» بخصوص اتهامات المزارعين، كما تم إرسال أسئلة لمسؤولي الشركة عبر البريد الإلكتروني للرد على اتهامات مستثمري الدواجن وعدم خفض أسعار الاعلاف، إلا انها لم تجد أي تجاوب من الشركة بهذا الخصوص.