طلب أمين سابق لمدينة جدة متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009 الماضيين، الاستعانة بخبير للوقوف علي المواقع التي تم السماح فيها بالبناء رغم أنها مجاري سيول. وطلب الأمين (تحتفظ «الحياة» باسمه) خلال جلسة قضائية عقدت في المحكمة الإدارية أمس، إثبات سماحه بالبناء في مجاري السيول وحصوله على خمسة ملايين رشوة، إضافة إلى طلبه من الادعاء العام تحديد الاعتراف المصدق شرعاً «هل هو الاعتراف بخمسة ملايين أو الاعتراف الثاني بمليون ريال ؟». واستفسر عن السبب وراء عدم تقديم الادعاء العام مذكرة تضمنت رده على التهم المتمثلة في ادعائه عدم وجود خرائط من المساحة الجيولوجية تؤكد وقوع مخطط المساعد في مجرى السيل. وأكد أنه لا يوجد مجرى واد في المخطط، وإنما كانت هناك قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قدمت له مشروط في التوجيه السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع. وفيما قال إن الخطاب محل الاتهام موضحة فيه الشروط المحددة، تدخّل وكيله القانوني بتقديم خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد عدم وقوعه في مجاري السيول، مطالباً بإحضار خبير خلال الجلسات المقبلة. وأفاد الوكيل بأن المخطط معتمد منذ عام 1399ه، وبأنه عند تعيينه أميناًً لجدة كان المخطط قائماً وكانت المشكلة في تجمع المياه، وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم واتجاهاته. وتمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعاً. فيما وجه له رئيس المحكمة سؤالاً عن اعترافه المصدق شرعاً في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، إذ أجاب «الاعترافات كانت مختلفة، الأول خمسة ملايين، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر إنها مليون ريال، وجميع ما كان يكتب أوقّع عليه كوني كنت في حال مرضية ومنع عني الدواء خلال توقيفي 18 يوماً، ما عرض حياتي للموت. وبين الأمين أن الخمسة ملايين عبارة عن مساهمة، وتوجد صور الشيكات التي دفعتها، والتي كان يتسلم الأرباح بها حتى بعد خروجه من الأمانة لمدة 10 سنوات. ورد ممثل الادعاء أنه معترف بذلك شرعاًً، وأنه تمت مواجهته بالمتهم الثاني أمام المحققين، واعترفا بما نسب إليهما، فيما «تبرأ» الأمين السابق من الكارثة، إذ أكد على أن كل ما حدث من اعترافات أخذت بالقسوة «والمواجهة مع المتهمين الثاني والثالث كانت متضاربة فيها الاعترافات مما يدل على أن الاعترافات التي أخذت بالقوة غير صحيحة». واعترف أن بينه والمتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه سوء تفاهم منذ 23 عاماً، إذ لم يلتقيا أو يتحدثا سوياً طوال تلك الفترة، معتبراً أن ما يدعيه هو مكيدة. فيما تساءل المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، عن كيفية دفع الرشوة طوال 10 سنوات «ولماذا نبحث عن الشبهات، والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وموجودة لها صور في المصرف». ووجه المتهم الثالث حديثه إلى قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي، بالقول «الله لا يحطك في مكان حطينا فيه»، مؤكداً أن الاعترافات التي يدعيها ممثل الادعاء العام غير متطابقة ومختلفة عن بعضها وتحت الضغط والإكراه كل متهم يوقع على ما يطلب منه.
