رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في ظل تهديد المعارضة باسقاط النظام الحاكم، واتهم معارضين بتجاوز «خطوط حمر» وقال إنه لن يفتح أمامهم الاذاعة والتلفزيون الرسميين. وقال الناطق باسم الحزب الحاكم بدر الدين ابراهيم إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة ينبغي أن تقره مؤسسات الحزب وتوافق عليه القوى السياسية. ورأى أنه في ظل طرح المعارضة بإسقاط النظام الحاكم وتشكيل حكومة انتقالية لا يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة. وتحدى المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر الحزب الحاكم أن يُجري انتخابات في ظل حكومة انتقالية ومؤسسات حرة من دون تدخلات أو تأثير من السلطة. وأوضح أن المعارضة لن تشارك في انتخابات في ظل النظام الحاكم الحالي، متهماً النظام بتزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة. كما اتهم الحزب الحاكم بخطف مؤسسات الدولة وتسخيرها لمصلحته، مؤكداً أن خيارهم اسقاط النظام بطريقة مشروعة. كما وصف رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى الحكومة بأنها فشلت في إدارة السودان وتأمين وحدته واستقراره، وتنفيذ اتفاق السلام الشامل في شأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب الحكومة بحل نفسها وتشكيل حكومة انتقالية تجمع كل القوى السياسية في السودان، وتعمل على إقامة مؤتمر دستوري يشارك فيه كل أهل السودان، من أحزاب وعسكريين وإدارة أهلية وفئات، مشيراً إلى أن المعارضة اتفقت على فترة انتقالية عمرها ثلاث سنوات. وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان إن المعارضة «غير المسؤولة» لن يُسمح لها بالظهور في التلفزيون والاذاعة الرسميين، وكشف عن توجيهات صدرت للجهازين بعدم تخطي «خطوط حمراء» لم يكشف عنها. واعتبر اتهام المعارضة للجهازين بأنهما مجرد أبواق للنظام «حجة عاجزة»، موضحاً أن هناك نوعين من المعارضة «مسؤولة وغير مسؤولة» وأن المعارضة غير المسؤولة في البلاد «تعارض الوطن وليس النظام الحاكم»، وقال «لا يمكن أن يُترك لهم التلفزيون ليتجاوزوا خطوطاً حمراء». ولفت إلى أن هناك مساحات في كثير من برامج التلفزيون للمعارضة ولكن فقط ل «المعارضة المسؤولة» التي تفرّق بين النظام والدولة. من جهة أخرى، تلقّت بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور «يوناميد» تقارير تُفيد بنزوح مدنيين جراء غارات جوية مزعومة نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية وهجمات يُزعم أنها شُنت من طرف جماعات مسلحة في منطقتي شنقل طوباية وطويلة في شمال دارفور. وذكرت البعثة أنها بعثت فريقاً للتحقيق إلى قريتي دولما والدالي للتحقق من صحة التقارير عن الغارات الجوية المزعومة، إلا أن القوات المسلحة السودانية في شنقل طوباية حالت دون وصول الفريق إلى الموقع. وأفادت أنها تلقت أيضاً تقارير عن أن عدداً كبيراً من المدنيين من قرى الدالي وكوتو ومساليت ونوماريا وداوا وشرفة ودولما وحميدة في منطقة شنقل طوباية الكبرى قد نزحوا إلى مخيم نيفاشا إثر سلسلة هجمات زُعم أنها شُنت من طرف مجموعات مسلحة وغارات جوية نُسبت إلى القوات السودانية. وزعمت تقارير بوقوع حوادث اغتصاب ونهب من قبل مجموعات مسلحة. وفي تطور مماثل، أفادت تقارير أخرى حصلت عليها بعثة «يوناميد» أنّ أعداداً من المدنيين فروا من قُرى كُنجارا وهشابا ونماريا ومسال ونزحوا إلى مخيم أرقو في منطقة طويلة خلال هذا الشهر جراء غارات جوية مزعومة نُسبت إلى القوات الحكومية وهجوم مزعوم نُسب إلى مجموعات مسلحة خلال اليوم نفسه. وفي إطار متصل، أعلن عن تعيين الغاني محمد بن شمباس رئيساً للبعثة المشتركة في دارفور «يوناميد» خلفاً للنيجيري إبراهيم غمباري. على صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية الروسية سلطات جنوب السودان إلى معاقبة المذنبين في تحطم مروحية الأممالمتحدة التي كانت تقل طاقماً روسياً على متنها في ولاية جونقلي، ما تسبب بمقتل 4 مواطنين روس. وقالت الخارجية في بيان وزع في الخرطوم أمس: «ندعو سلطات جنوب السودان إلى اجراء تحقيق مناسب في الحادث ومعاقبة المذنبين واتخاذ كل الاجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل».