انتقد مختصون في الإطفاء وهندسة الوقاية من الحريق، رفض بعض ربات البيوت اقتناء وسائل السلامة، لأنها «تشوّه جماليات المنزل». وأقروا بأن نسبة من النساء السعوديات يرفضن وضع طفاية الحريق بشكلها التقليدي إلى جوار أثاث باهظ الثمن، نتيجة للاعتقاد أن أنظمة السلامة سبب في تشويه المنظر العام والتعارض مع جماليات المنزل. فيما ترفض أخريات تركيب أجهزة كشف الدخان، التي تقلل من وفيات الحرائق بنسبة النصف، لأنها «مصدر إزعاج»، لافتات إلى كثرة استخدام البخور في منازلهن. وطالب رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار، على هامش المؤتمر الدولي الخامس، الذي يقدم آخر أطروحاته اليوم الخميس في مدينة الخبر، ب «تشريع أنظمة للسلامة، وإقرار قوانين تُلزم ملاك المباني السكنية بتوفير وسائل سلامة في مخططات مبانيهم قبل مرحلة الإنشاء»، منوهاً إلى أن هذا يتم من خلال «اعتماد البلديات شروط السلامة والوقاية من الحريق في المخططات الهندسية». وقال: «إن كلفة أنظمة السلامة من أصل قيمة المشروع العقاري، تُعدّ زهيدة، وتراوح بين اثنين و خمسة في المئة فقط». بدوره، قال عضو الجمعية المتخصص في علوم الإطفاء مزهر القحطاني: «إن بعض الدراسات العلمية تشير إلى تقليل كاشف الدخان نسبة حدوث الوفاة جراء وقوع حريق بنسبة 50 في المئة، مشيراً إلى أن المنشآت السكنية التابعة لبعض القطاعات، التي تهتم بمنع الخسائر عبر تطبيقها معايير السلامة بجدية في السعودية، تتبع إجراءات صارمة، وهي بذلك متقدمة في مجال الوقاية من مخاطر الحريق»، مستشهداً بمباني شركة «أرامكو السعودية»، التي اعتبرها «أنموذجاً يستحق الاقتداء به». وأكد القحطاني، أن «تطبيق اشتراطات السلامة يحمي الإنسان أولاً ويقلل من الخسائر، وهو وسيلة ناجعة لتدارك الخطر قبل وقوعه، بدلاً من الاعتماد على معالجة النتيجة من خلال الاتكال على قوة الدفاع المدني»، مضيفاً: «إن درهم وقاية خير من قنطار علاج». ورأى مهندسو السلامة مشاركون في المؤتمر أن «قوانين إلزام ملاك المباني السكنية غير التابعة للهيئات الحكومية والصناعية، من المسائل التي يجب التحرك السريع نحو إقرارها. لاسيما في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية». وقال موردو أنظمة السلامة من الحريق: «إن قطاع الأفراد لا يهتم بأنظمة السلامة، وتكاد تكون نسبة العملاء من الأفراد معدومة، عدا أولئك الذين عملوا في بيئات صناعية تؤمن بأهمية الوقاية من الحريق، وهم ندرة في المجتمع السعودي». وأشارت زائرات لمعرض أنظمة السلامة المقام ضمن المؤتمر، إلى أن فكرة حدوث حريق تُعد من «الأفكار قليلة الورود في مخيلة كثير من النساء، ولأنها كذلك فإن الشعور بالحاجة لأنظمة السلامة ليس أمراً وارداً بقوة في قرارات ربات البيوت»، مشيرات إلى أن بعض وسائل السلامة مثل كاشف الدخان، «سبب في حدوث الإزعاج، نظراً للعادات السائدة في الخليج، مثل تعطير المنازل بالأدخنة العطرية». بدوره، قال المتخصص في توريد أنظمة السلامة عمر بالطيور: «إن معدات الإطفاء الأولية بالنسبة للمنزل على مساحة 500 متر مربع، تقل عن 500 ريال، إلا أن رخص أسعار هذه الوسائل ليس من العوامل المعينة على رواجها، على رغم ارتفاع مستوى جودة الأنواع المعتمدة منها»، موضحاً أن أهم عامل يدفع الناس إلى اقتناء وسائل السلامة هو «الإلزام بموجب القانون، وهو ما يجعلها متوافرة في المباني التجارية والصناعية، وفي السيارات الحديثة بسبب الاشتراطات الحكومية الملزمة».وذكر بالطيور، أنه «لم يحصل منذ تاريخ إنشاء شركته، التي انطلقت منذ نحو 25 عاماً، أن دخلت سيدة إلى معارض الشركة، البالغ عددها 27 معرضاً في الأسواق السعودية، ولم يُطلب ممن ليسوا ملزمين بموجب الأنظمة شراء طفايات أو كواشف أدخنة»، مستدركاً «لا ألوم المرأة ربة المنزل، بل أوجه اللوم إلى الرجل المسؤول عن أسرته»، مؤكداً أن من مخاطر الحريق حدوث الوفيات خلال ثلاث دقائق عند انتشار الأدخنة واستنشاقها من الموجودين.