لم يجد ملاك المقاهي المغلقة الذين يقدمون المعسل والشيشة حيلة على قرار أمانة جدة الذي يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة سوى التحايل على الأنظمة وتخصيص الدور الأول أو الواجهة لتقديم شاي الحليب والعصيرات الطازجة بينما تختص المناطق النائية لتقديم المعسل والشيشة لرواد المقهى. وأثناء التجول ليلاً بحثاً عن مقهى يقدم «المعسل» تقابلك بعض الدلالات خارج المقهى تفيد بأن هذا المقهى مستمراً في نشاطه «خفية» وغالباً ما يقف أحد عاملي المقهى خارجاً لإرشاد التائهين على طريقة الدخول. «الحياة» تجولت في هذه المقاهي ورصدت بعض مداخل أوكار «النارجيلة» وطرق التوصل إليها نهاراً والتقت ببعض روادها، إذ يرى الشاب عبدالله سعيد أن تفعيل القرار في شكل جزئي زاد الأمر سوءاً فبعض المقاهي أغلقت ومنعت من مزاولة النشاط، بيد أن المقاهي الأخرى ازداد عدد مرتاديها واستغلوا الموقف برفع أسعار «المعسلات» برغم رداءة المكان وافتقاره لوسائل السلامة، واصفاً الطريقة المتبعة في ارتياد المقهى ب «الأكشن» فهو يدخل المقهى في شكل سريع متخفياً حتى لا تلتقطه أعين مراقبي البلدية. وقال: «عندما أدخل إلى أي مقهى يزاول النشاط بطريقة مخالفة فإنني أضطر إلى التخفي والولوج إلى أعماق المقهى في شكل سريع ومريب، ويعترضني في الطريق ممرات ممتلئة بالفحم حتى أرى تصاعد الدخان في المكان معلنة بلوغي إلى الموقع المناسب». بينما يشير سعود أحمد إلى مجموعة من الدلالات التي توحي بأن المقهى يقدم المعسل بسرية وكتمان، ويؤكد أن المقهى يبدو فارغاً من الناس، وبعد سؤال الموظف عن إمكان توافر «المعسل» يبادرك بنظرة متمعنة محاولاً معرفة أهدافك من السؤال وعند تيقنه أنك تبحث عن «المعسل» يومئ إليك الصعود إلى الأعلى. وحول قرار أمانة جدة منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي المغلقة، اعتبر سعود أن القرار في محله، بيد أنه يفتقد للتفعيل في شكل صارم، مع العلم أن كثيراً من المقاهي المخالفة ما زالت تمارس عملها «عياناً بياناً» في ظل وجود المنع، موضحاً أن المقاهي في السابق كانت نظيفة وتلتزم الشروط الصحية، بيد أنها الآن أصبحت تشكل خطراً على مرتاديها، إذ لا يعلم أحد عن طريقة التقديم الصحيحة وما تحويه تلك الرؤوس المغلفة بالقصدير، إضافة إلى اتساخ المقهى ودورات المياه وأجواءه الممتلئ بالدخان. من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي في أمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري ل«الحياة» أن المقاهي التي تعمل في الخفاء لا يمكن للأمانة ضبطها إلا من طريق مراقبي الأمانة وتعاون بعض الجهات معها، أو من خلال البلاغات التي يتقدم بها المواطنون إلى عمليات الأمانة. مؤكداً أن المقاهي المخالفة إذا ضبطت فإنها تغرم، بيد أن الأمانة لا تستطيع أن تجعل على كل مقهى موظفاً لمراقبته.