سعيد الخالدي ومحمد الزهراني، صديقان قررا عمل دراسة جدوى اقتصادية لفتح مقهى تقدم فيه خدمات للعملاء منها القهوة ومشاهدة المباريات المهمة والشيشة وغيرها، إلا أنهما تفاجآ بصدور تعليمات من أمانة محافظة جدة تنص على منع بيع المعسلات وتدخينها، رغم أنها تمثل ما مقداره 60 في المائة من موردهم اليومي. يقول: سعيد استغرقت وقتا طويلا في أخذ الاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى والتفكير بجدية في هذا المشروع وبدأت فيه بعد أن تكبدت أعباء مالية واقترضت من البنوك، إلا أن هذا القرار كان صادما بالنسبة لي وقد أضطر إلى إغلاق المقهى، مايكبدني خسائر فادحة ويجعلني عرضة للمحاسبة أو الحبس لو ازداد الوضع نحو السوء. لكن خالد المديني الذي يملك مقهى شمالي جدة يرى أن القرار صائب ويسعى في حفظ صحة المجتمع، إلا أنه يطالب بمنحه مهلة من الوقت حتى يتلافى ما اقترضه من مبالغ من البنوك ويكون في مأمن من العقاب المترتب على التأخر عن الإيفاء بالمبالغ التي اقترضها والتزم بها. لا يجوز إغلاق المقاهي قانونيا يقول المحامي أحمد الخالد السديري إنه لا يجوز لأمانة جدة إغلاق محال كان مسموحا بها من قبل لأن الذين فتحوا هذه المشروعات كان قد سمح لهم من قبل بممارسة هذا النشاط وتقديم المعسلات والشيشة وغير ذلك للزبائن ويدرون من خلالها الأرباح اليومية ليردوا ما استثمروه ويسترزقون من تلك الأرباح، فضلا عن أن غالبهم اقترض من البنوك وليس بإمكانهم رد ما اقترضوه سوى بهذه الطريقة. واعتبر السديري إغلاق هذه المقاهي من قبل الأمانة نوعا من قطع الأرزاق، إلا إذا كانت أمانة جدة ستسدد عنهم ديونهم وتعوضهم، أما الحجة القائلة بأن هناك تلوثا ينفثه مرتادو هذه المقاهي، فإن سيارة ديزل واحدة تلوث أكثر من ألف شيشة، وأما ما يتعلق بما يقال إنه مضر بالصحة فإن الأمانة ليست وصية ولا قيمة على الناس ومن يريد أن يدخن فليفعل طالما أنه لا يضر بالآخرين ومن لا يرد ذلك فلا يدخن. وأضاف: تدخين المعسل والشيشة وغيرهما عادات موجودة لدينا منذ الأزل ومنعها فيه تنكيد على الناس وإثارة للتذمر، فالمقاهي المكان الوحيد الذي يذهب الناس إليه لقضاء وقتهم، إذ لا مسرح ولا سينما ولا حدائق ولا خلافه فإذا أصرت الأمانة على إقفالها فإنها ملزمة شرعا بتعويضهم وسداد ديونهم لأنها بسماحها من قبل بفتح هذه المحلات ثم أمرها بإقفالها من ضروب التغرير وهذا لا يأتي من جهة حكومية لها وزنها. خسائر فادحة للملاك من جانبه، أوضح حجاب الذيابي المتخصص في دراسة مشاريع التغيير على أرض الواقع وصاحب شركة لتقديم خدمات تجارية لرجال الأعمال، أن إيراد هذه المقاهي قائم على تقديم المعسلات وهذا معروف على مستوى العالم، فالمستثمرون أصحاب المقاهي يبذلون جهودا كبيرة في دراسة جدوى نشاطهم قبل الشروع فيه، وهذا ما يستوجب تعويضهم في حال المضي في قرار المنع أو إمهالهم مدة 5 سنوات لإخراجهم من الأزمة، وإلا فإن ذلك سيتسبب في حدوث مشكلة اقتصادية وفيه تعطيل للحركة الاقتصادية، هذا إذا علمنا أن إيجارات المقاهي باهظة جدا خصوصا التي على البحر والشوارع الرئيسة. ورأى الذيابي أن في المنع تأثيرا سلبيا من الناحية الاجتماعية أيضا، إذ أن كثيرا من الناس يذهبون إلى هذه المقاهي ليلا وبعضهم يأتي من خارج جدة ليجلسوا على شاطئ البحر، مستدركا «نحن لا نشجع على بيع المعسلات لكننا نتكلم من ناحية اقتصادية بحتة فأغلب هذه المقاهي قائمة بنسبة 60 في المائة على هذا الجانب». حماية صحة المجتمع من جانبه، يقول الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع والمشرف العام على مركز تعزيز الصحة إن قرار منع المعسلات والتدخين في الأماكن العامة واحد من إجراءات الصحة العامة التي سبقتنا بها دول كثيرة وكانت محقة لتحمي صحة الناس من أنفسهم والآخرين المتسببين بالتدخين السلبي، تشكر عليها الجهات القائمة فحرية من يدخن تنتهي عندما تبدا حرية الآخرين ويهدد صحتهم. وأضاف: هذه الإجراءات لا يصغى إليها إلا إذا كانت إلزامية وكثيرا من الأمور التي نوعي الناس بها إعلاميا ونتحدث بوجهات نظرنا فيها لا تجد أذنا صاغية لكن إتيانها من صاحب القرار سيوجد آذانا صاغية وسنجد أن الناس استوعبوا الفكرة جيدا وطبقوها على أرض الواقع، ونتطلع إلى قرارات مشابهة في قضايا أخرى مشابهة في ما يتعلق بالصحة العامة والمطاعم ومشاكل الأغذية السريعة وغيرها. وزاد «هذا القرار يمثل حماية تلقائية لفئات أخرى وهي فئة صغار السن وغيرها ممن كانت تتضرر من وجود هذه المقاهي وتدخين الشيشة والمعسل وبالتالي نضرب عصفورين بحجر واحد». تقليص عدد المدخنين من جهته، ثمن مدير جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في مكةالمكرمة صالح الزهراني قرار وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بمنع التدخين في الأماكن العامة، لافتا إلى أن من شأنه المساهمة بشكل كبير في الحد من التدخين وتقليص عدد المدخنين. وبين الزهراني أن التجارب التي قامت بها العديد من الدول الأوروبية حققت نجاحا جيدا في الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين أفراد شعوبها، مشيرا إلى أن القرار يعد داعما قويا في مجال الجهود التي تبذل من كافة القطاعات بما فيها الجمعيات الخيرية لمكافحة التدخين. وقال: من حق غير المدخنين التمتع بأجواء خالية من التبغ الذي يصدر من المدخنين للسجائر أو المعسل والشيشة، وهو ما تشهده العديد من المواقع العامة، ناهيك عن أضراره الجسيمة التي يلحقها بصحة الإنسان خاصة الأطفال، حيث ثبت علميا أن من يتعرضون للدخان من غير المدخنين المعرضين أصلا للإصابة بسرطان الرئة، إضافة إلى أن ممارسته في الأماكن العامة تساهم في تبسيط ظاهرة التدخين أمام الشباب والمراهقين. مبينا أن نسبة الشباب المدخنين تعتبر هي الأعلى بين الفئات العمرية للمدخنين بشكل عام. وأضاف: يأتي القرار امتدادا للجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة التدخين مشيرا إلى الاهتمام والرعاية الكريمة التى تحظى بها جمعية كفى من أمير منطقة مكةالمكرمة ومحافظ جدة ودعمهما المتواصل في رعاية الحملات السنوية والبرامج اليومية التي تنفذها الجمعية على مستوى المنطقة، منوها بقرار أمانة جدة بإغلاق مقاهي الشيشة والمعسل، معتبرا أنه خطوة إيجابية في ظل انتشار هذه المقاهي داخل الأحياء السكنية بشكل كبير. «كفى»: مستمرون في المكافحة كما ثمن المنسق الإعلامي لجمعية «كفى» أحمد آل علي القرار، معتبرا أنه تتويج للجمعية التي جندت كافة جهودها لمحاربة آفة التدخين وتوعية المجتمع من أضرار من خلال حملات التوعية مختلفة الأنشطة والبرامج لتعزيز ثقافة المجتمع من هذه الظاهرة وحماية الشباب والأطفال من الوقوع في براثن شركات التبغ المتربصة بهم. وأضاف: الجمعية تواصل عملها في كافة فروعها على مستوى منطقة مكةالمكرمة وقد استطاعت بفضل من الله أن تساعد العديد من المدخنين على التوقف عن هذه العادة المضرة بالإنسان وحضارة مجتمعه، مشيرا إلى أن الجمعية تركز من خلال حملاتها على دعم الجهود الرامية في توفير بيئة صحية جيدة تساهم في صحة البدن وتنمية الوطن، ومجابهة ما تقوم به شركات التبغ من محاولات شرسة للإيقاع بعملاء جدد في دائرة التدخين الذي باتت مكافحته تتصدر أولى اهتمامات دول العالم الأوروبي والتضييق على تلك الشركات بسبب الخطر الكبير التي تشكله تلك المحاولات على صحة شعوبها. الجدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أثبتت أن تعاطي التبغ أحد أهم أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها. ويودي وباء التبغ العالمي بحياة نحو 6 ملايين نسمة كل عام، منهم أكثر من 600 ألف نسمة ممن يقضون نحبهم من جراء التعرض لدخان التبغ غير المباشر. وسيحصد هذا الوباء، إذا لم نتخذ أية إجراءات لوقفه، أرواح 8 ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80 في المائة من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. الأمانة: سنحاسب المخالفين إزاء ذلك أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن التزام المقاهي بقرار المنع يعتمد على روح المسؤولية وأن الأمانة لا تستطيع أن تضع مراقبا في كل مقهى، لكنه أكد أن الأمانة ستحاسب كل من يتحايل على التعليمات. وعن طلب مستثمري المقاهي إمهالهم أو تعويضهم، بين الدكتور النهاري أن الأمانة مكلفة بتنفيذ التعليمات التي تلقتها من المحافظة والإمارة الموجهة من قبل مقام وزارة الداخلية وأن على الجميع الالتزام بها». ورداً على سؤال عن مخاوف المستثمرين من الاجتهاد في تطبيق التعليمات التي نصت على استثناء الأماكن المكشوفة غير المغلقة ، قال النهاري : «سنطبق التعليمات الواردة بهذا الشأن بحذافيرها».