واصل مسؤولون إسرائيليون كبار حملتهم على الرئيس محمود عباس، في وقت دعا ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى تعديل التعليمات الخاصة بإطلاق النار ليكون الضغط على الزناد أسهل فيرتدع الفلسطينيون، وسط توقعات إسرائيلية باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وقال النائب الأول لرئيس الحكومة موشيه يعالون أن «لا فرق بينه (عباس) وبين (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) خالد مشعل سوى أنه يغلّف أيديولوجيته بكلمات جميلة»، مكرراً كلام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عن «رفض عباس الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي وعدم استعداده الإعلان عن نهاية الصراع حتى لو انسحبت إسرائيل إلى حدود عام 1967». وتابع في حديث إلى الإذاعة العبرية أمس أن عباس رفض التجاوب مع إسرائيل لاستئناف المفاوضات، وآثر التوجه إلى الأممالمتحدة في خطوة أحادية الجانب. في غضون ذلك، انشغلت إسرائيل أمس بالأنباء والصور عن تكرار حوادث تعرض جنود الاحتلال إلى الرشق بالحجارة في البلدات الفلسطينية المحتلة، ما اضطر الجنود إلى الانسحاب هرباً. ولم يخفِ الإسرائيليون استياءهم وغضبهم من نشر فيلم فيديو على «فايسبوك» يظهر فيه جنود الاحتلال يهربون من قرية قدوم القريبة من نابلس بعد أن لاحقهم شبانها بالحجارة، وذلك غداة حادثة مماثلة وقعت في مدينة الخليل الخميس الماضي. ورأى وزراء ومسؤولون أن هذه الحوادث دليل على افتقاد الجيش «هيبة الردع»، ودعا بعضهم إلى استعادتها من خلال استخدام القوة بلا تردد. وبحسب «القيادة الوسطى» في الجيش المسؤولة عن المناطق المحتلة، فإن «ارتفاعاً دراماتيكياً» حصل في الأسابيع الأخيرة في عدد حالات الإخلال بالنظام العام في الضفة الغربية والمواجهات مع الجيش، خصوصاً منذ العملية العسكرية على القطاع (عمود السحاب). وحذر وزير الدفاع السابق زعيم حزب «كديما» شاؤول موفاز من أن انتفاضة فلسطينية جديدة باتت وشيكة، واعتبر مشهد تراجع الجنود أمام الحجارة مساً خطيراً بقوة الردع، ودعا الجيش إلى إظهار هذه القوة على أرض الواقع «من دون خوف الجنود، ومن خلال منح الضباط الميدانيين حرية اتخاذ القرارات الفورية المناسبة التي تحول دون المس بالجنود». وشكا جنود في الاحتياط «تكبيل أياديهم» بالتعليمات المتعلقة بإطلاق النار، وخشيتهم من خرقها فيتعرضون للمحاسبة القضائية، وهو ما دفع بزعيم حزب «شاس» الديني المتطرف، نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ للحكومة المصغرة للشؤون الأمنية لتعديل تعليمات إطلاق النار. وكتب في رسالته إلى سكرتير الحكومة أن «انتهاء الحوادث الأخيرة من دون وقوع إصابات في صفوف الجنود هو أعجوبة ... لكن لا يمكننا اعتماد الحظ في المستقبل، وعلينا منح الجنود أقصى استخدام للأسلحة التي في حوزتهم في كل مرة يشعرون أن حياتهم في خطر ... وعليهم أن يدركوا أنهم سيحظون بكامل التأييد والتفهم من الجهات المختلفة في حال اضطروا إلى استخدام الأسلحة». ويدعي الجنود أن التعليمات المتعلقة بإطلاق النار «مبهمة»، وأنهم يخشون إطلاق النار لئلا يتعرضوا إلى التحقيق العسكري. وأضافوا أن التعليمات تتيح إطلاق النار فقط في حال تعرضت حياة الجنود لخطر حقيقي وملموس، وليس رداً على الرشق بالحجارة أو حتى بالزجاجات الحارقة. وقال احدهم إن «المستشارين القانونيين يكبلون أيادينا». وبحسب جنود كانوا في قرية قدوم وتعرضوا إلى الرشق بالحجارة، منع ضابط استخدام وسائل تفريق التظاهرات بداعي أن من شأن ذلك إيقاع إصابات وتوتير الأوضاع. وقال أحدهم إن التعليمات قضت بوجوب ضبط النفس وتراجع الجنود إلى مواقعهم طالما أن حياتهم ليست معرضة للخطر، وتفادي إطلاق النار على المتظاهرين «من أجل تفادي حصول غليان لا لزوم له، خصوصاً في فترة حساسة وخشيةَ اشتعال المنطقة». وقال مسؤول في القيادة الوسطى إن «إسرائيل تفضل أن يرى العالم جنودها يتحلون بضبط النفس أمام جمهور فلسطيني غاضب، لا أن يروا شهداء فلسطينيين أو جنوداً مسلحين يطلقون النار على فلسطينيين عزّل».