قدم رجل أعمال، متهم برشوة «مساعد أمين جدة» بقطعة أرض، صورة من صك مبايعة تثبت بيع الأرض لمصلحة مساعد الأمين ولم تقدم كرشوة، مؤكداً براءته من القضية. وسأل القاضي الدكتور سعد المالكي المتهم «رجل الأعمال» خلال جلسة عقدت أمس لمحاكمته مع «مساعد الأمين» على خلفية كارثة السيول، إذ استفسر منه حول إحضار الشهود في العقد، ورد عليه المتهم قائلاً: «إن أحدهما في الرياض ويرفض الحضور دون طلب رسمي من المحكمة»، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف الشاهد قبل كتابة العقد مع «مساعد الأمين». وأوضح رجل الأعمال خلال مناقشته في الجلسة أن المسؤول الذي حقق معه في السجن بعد كارثة السيول لم يمكنه من تقديم العقد الذي يثبت مبايعة الأرض، كما أنه أكره بالتوقيع على الأقوال التي أمليت عليه قبل السماح له بالخروج من السجن. وكرر المتهمان «رجل الأعمال» و«مساعد الأمين» إنكارهما لجميع التهم التي وجهت لهما بجريمة رشوة أرض مقابل تسهيل استخراج كروكي لأراض بمساحات شاسعة، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى منتصف الشهر المقبل لإصدار الحكم فيها، فيما أكد ممثل الادعاء أن «مساعد أمين جدة» اعترف وصدقت أقواله شرعاً بحصوله على الأرض عن طريق الرشوة، كما أن اعتراف المتهم «رجل الأعمال» يعتبر تأييداً لاعتراف المساعد مما يؤكد جريمة الرشوة. وسبق أن وجه قاضي المحكمة سؤالاً محرجاً ل «مساعد الأمين»، وقال: «كيف يُعثر في منزلك على أربعة ملايين ويوجد لديك أربعة حسابات وتشتري أرضاً بالتقسيط؟»، ورد المتهم بقوله: «إن المبالغ التي عثر عليها في منزلي عند التفتيش من الجهات الرسمية لا تخصني كلها، وإنما يخصني جزء منها والبقية لأسرتي»، مشيراً إلى أن المبالغ التي تخصه شخصياً كان يرغب الاستفادة منها في عملية البناء. ولفت إلى أن القرار المصدق شرعاً موضح في بدايته أنه حصل عليها من خلال البيع والشراء وليس له علاقة بالشركة، وأن علاقته كانت مع المتهم الأول في القضية واكتفى بما قدم. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة اتهمت «مساعد أمين جدة» حصل على رشوة وهي عبارة عن «منزل» و مبلغ 1.5 مليون ريال مقابل تسهيل معاملات خاصة، إضافة إلى اتهامه بتسهيل معاملات ل «رجل أعمال» في مركز ذهبان مقابل رشاوى يحصل عليها في هذا الشأن.
