سأل قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس «مساعد أمين جدة» المتهم في كارثة سيول عام 2009 «الجهات المختصة عثرت في منزلك على أربعة ملايين ريال، كما أن لديك أربعة حسابات، وعلى رغم ذلك تدّعي أنك اشتريت أرضاً بالتقسيط»؟ وردَّ المتهم بأن: «المبالغ التي عثر عليها في منزلي عند تفتيشه لا تخصني كلها، وإنما لي جزء منها، فيما البقية لأسرتي، إذ إن الأموال التي تخصني كنت أريد أن استفيد منها في عملية البناء». وذكر «مساعد الأمين» خلال جلسة المحاكمة أمس أن القرار المصدق شرعاً بشأنه يتركز في بدايته على حصوله الأرض من طريق البيع والشراء فقط ولا علاقة له بالرشوة، لكن ممثل الادعاء أوضح أن المتهم اعترف وصدقت أقواله شرعاً، وأنه حصل على الأرض من خلال «الرشوة»، كما أن اعتراف المتهم الأول - وهو مهندس - يعتبر مؤيداً لاعتراف المتهم الثاني، وهو ما يؤكد جريمة الرشوة، بدأت الجلسة باستجواب المتهم الأول، وهو مهندس ورجل أعمال متهم بتقديم الرشوة، وجدّد إنكاره تقديم الأرض رشوة لمساعد أمين جدة السابق. وواجه قاضي المحكمة «رجل الأعمال»، بقوله: «كيف تبيع أرضاً لا تملكها؟ وكيف تفرغها من المالك مباشرة إلى مساعد الأمين والأرض تقع في جوار منزل المتهم»؟ ورد: «صحيح لا يملك الأرض، وإنما عقد النية، وإنه اتفق مع صاحبة الأرض التي دفع لها المبلغ كاملاً، وأن تفرغ الأرض باسم المتهم الثاني، وهذا أمر طبيعي، إذ يمكن أن يتم الإفراغ بهذا الشكل». وحددت المحكمة موعداً جديداً للنطق بالحكم في 20 محرم المقبل، وقررت حجز قضية «رجل الأعمال»، المتهم بدفع الرشوة لمساعد الأمين في مقابل إنهاء ثماني معاملات في الأمانة خاصة بالشركة، التي يعمل فيها ولها مخططات واسعة، وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة اتهمت «مساعد أمين جدة السابق» بالحصول على رشوة، وهي عبارة عن «منزل» ومبلغ 1.5 مليون ريال في مقابل تسهيل معاملات خاصة.