تشهد المحكمة الإدارية في جدة ابتداء من الأسبوع المقبل أكثر من خمس جلسات قضائية لعدد من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة آخر عام 2008، إذ يواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي رئيس بلدية تابعة لمحافظة جدة متهم بحصوله على وكالات شرعية ل «سيدات» مقابل القيام بأعمالهن في بيع الأراضي وشرائها بطرق «مشبوهة» من خلال وظيفته. وسيناقش قاضي المحكمة رئيس البلدية قبل النطق بالحكم المحدد مطلع الأسبوع المقبل، في عدد من التهم التي وجهتها له هيئة الرقابة المتعلقة باستغلال وظيفته والاستيلاء على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يرأسه والواقع شمال المحافظة، إضافة إلى التربح من الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري وشراء الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية والاستحكام عليها وشرائها بمبالغ رخيصة والحصول على رشاوى. وسبق أن سأل القاضي رئيس البلدية خلال الجلسات الماضية، عن كيفية حصوله على وكالات لإدارة أعمال شخصيات نسائية على رغم أنه موظف حكومي، فأجاب: «صحيح أني أحمل وكالات لنساء إذ كان والدي وكيلاً عن تلك الشخصيات النسائية قبل وفاته، ثم توليت هذه المهمة بناء على طلبهن وذلك لما ترتبط به مع عائلتي منذ سنين طويلة». وفي شأن متصل، تنظر المحكمة الإدارية في قضية مسؤول في «أمانة جدة» اعترف بجرائم الرشوة لكنه تراجع عنها، مدعياً أن السبب في تسجيل اعترافاته خشيته من «الضرب» و «الخيزران» (على حد قوله)، لافتاً إلى أن جميع اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق، تمت بالإجبار. ويواجه القاضي المالكي رئيس نادي سابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في «الأمانة» ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء. كما ستواجه المحكمة في جدة مسؤولين حكوميين أحدهما «مساعد» لأمين جدة السابق بجرائم الرشوة من خلال تقديم منزل ومبالغ مالية، وذلك مقابل الإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في «الأمانة»، إذ أكدت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة أمام قاضي المحكمة أن «مساعد أمين جدة» حصل على الرشوة المتمثلة في منزل ومبلغ 1.5 مليون ريال، في مقابل تسهيل معاملات خاصة، كما اتهمته «الهيئة» بتسهيل معاملات ل «رجل أعمال» في مركز ذهبان في مقابل رشاوى يحصل عليها في هذا الشأن.
