حضت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، «الشباب المندفع في لبنان إلى عدم الدخول إلى سورية لمناصرة أحد عسكرياً، فسورية ليست في حاجة إلى مقاتلين، بل إن الشعب السوري وكذلك النازحين منه إلى لبنان في حاجة إلى دعم إنساني وإغاثي وإعلامي، ورجال سورية أدرى بشعابها». وكانت الكتلة توقفت «أمام الفاجعة التي أصابت عائلات شمالية نتيجة وقوع بعض شبابها في مكمن نصبه جيش النظام السوري على ما يبدو داخل الأراضي السورية»، وحملت «المسؤولية الأولى في هذه المصيبة للحكومة اللبنانية التي تجاهلت، منذ اندلاع الثورة في سورية، كل المواقف والمطالبات والنداءات بضرورة نشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية لضبطها وحماية السيادة اللبنانية من اعتداءات جيش النظام السوري وشبيحته، أو التسلل من لبنان باتجاه سورية والعكس، بما في ذلك المطالبة بنشر قوات «يونيفيل» وفق منطوق القرار 1701 لمساعدة الجيش اللبناني في هذه المهمة. لكن الجواب كان التجاهل وعدم الاهتمام، ما استدرج المشكلات والأحداث الخطيرة والثغرات وآخرها النكبة التي وقع فيها الشباب المندفع لنصرة الشعب السوري». وأكدت أن «المسؤولية الثانية في هذه النكبة يتحملها «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصرالله بإعلانه من دون مواربة عن إرسال عناصر مسلحة من قواته للقتال إلى جانب جيش النظام السوري في الداخل السوري ما أجج حال الاحتقان لدى عدد من الشباب وأوجد لديهم المبرر للتصرف من منطلق الاندفاع لنصرة المظلوم في مواجهة تجبّر الظالم». ووضع السنيورة أعضاء الكتلة «في حصيلة زيارته رئيسَ الجمهورية ميشال سليمان السبت الماضي والنقاط التي بحثت والمعطيات التي توافرت في ضوء الاجتماع، وتأكيده له موقف «تيار المستقبل» و «قوى 14 آذار» لناحية عدم المشاركة في جلسات الحوار في هذه المرحلة بانتظار استقالة الحكومة التي تعمل تحت سيطرة «حزب الله» وإدارته خصوصاً أن الحزب أطاح كل مبررات متابعة الحوار عبر ضربه بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس التي تدعيها هذه الحكومة وتطبقها بطريقة انتقائية ومنها إطلاقه طائرة إيرانية فوق فلسطينالمحتلة من دون علم الدولة أو الحكومة». واعتبرت الكتلة أن «إعلان حزب الله إرساله مقاتلين للقتال في سورية إلى جانب النظام زاد في أزمة الثقة بجدوى الحوار»، مجددة مطلب «ضرورة استقالة الحكومة كمقدمة لأية خطوة يمكن الإقدام عليها للخروج من المأزق الخطير الذي تسببت به الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذية حيادية تمهد للإعداد للانتخابات النيابية وإجرائها في أجواء حيادية». ونوهت بموقف رئيس الجمهورية، معتبرة «أن قسماً كبيراً من المعطيات بات متوافراً أمامه باعتباره المسؤول المؤتمن على الدستور كرئيس للدولة وكحكم بين الأطراف والمواقف المتباينة لكي يلعب دور التوفيق بين كل الاتجاهات بما يؤدي إلى الخروج من المأزق الخطير الذي تسببت به هذه الحكومة». وتوقفت الكتلة عند «من يتحدث عن محاسبة النائب عقاب صقر قانونياً (بسبب تسجيلات صوتية له مع ناشطين سوريين يطلبون منه تأمين أسلحة لهم) ويطلب رفع الحصانة النيابية عنه»، مطالبة إياه «قبل ذلك بمحاسبة حزب الله والمسؤولين فيه وخصوصاً أمينه العام الذي تحدث علناً وتكراراً عن دور الحزب العسكري في سورية حيث يرسل مقاتليه وأسلحته ويقدم الإمداد والمساندة والقتال والخبرة والذخيرة إلى النظام السوري وعصاباته وشبيحته، وهو النظام الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق شعبه والإنسانية». واستنكرت الكتلة «الموقف المريب والمعيب الذي صدر عن مسؤولين ووزراء إزاء طلب شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الحصول على محتوى رسائل خليوية في نطاق محافظتين محددتين لكشف ملابسات جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن». وإذ أكدت «أن صيانة الحرية الشخصية للمواطنين في نطاق القانون مسألة لا جدال فيها»، اعتبرت أن «إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية من المسلمات التي لا عودة عنها، وطلب الأجهزة الأمنية الأخير استثنائي ومحدد ومحصور في الزمان والمكان وليس هدفه اختراق حريات المواطنين بل في جوهره يرمي إلى حمايتهم من المجرمين والقتلة الذين نفذوا جريمتهم مع رهانهم على أن هناك من يحميهم، ويبدو أن وزير الاتصالات ضالع في هذه المهمة». وكان السنيورة ووفد من الكتلة قابل رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس أوميرو الذي جدد تأييد بلاده «القضية العادلة للشعوب العربية، قضية فلسطين». وأكد السنيورة «الموقف الثابت للدولة اللبنانية في احترام سيادة الأراضي القبرصية ووحدتها»، وقال إن اللقاء تطرق إلى «تحديد الحدود الاقتصادية بين بلدينا وتداولنا في أفكار عدة لحل الإشكالات التي تتعلق بالنقطة الثلاثية على الحدود المشتركة بين بلدينا». واعتبر أن قبرص «يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً وبنّاء في تعزيز العلاقات التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والشرق العربي».
