الحكومة الاردنية ستعالج ملف العمالة الوافدة

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني عوض خليفات اليوم الثلاثاء، أن معالجة العمالة الوافدة في بلاده ستشمل جميع الجنسيات ولن تقتصر على جنسية واحدة، في إشارة الى ملف العمالة المصرية.
وقال خليفات خلال ترؤسه اجتماعا للمحافظين والحكام الإداريين، إن "معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن تشمل جميع الجنسيات ولم تقتصر على جنسية معينة وذلك لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، ما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة".
ووصف قضية العمالة الوافدة في المملكة بأنها "قضية تراكمية تمتد لسنوات".
وأكد خليفات أن الحكومة مستمرة في معالجة هذه القضية ، مرجعاً ذلك لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية وانسجاماً مع الاتفاقيات والتشريعات المعمول بها.