حضت «جبهة المشاركة الإسلامية»، ابرز حزب إصلاحي في إيران، السلطات على فتح المناخ السياسي وإطلاق زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وكل السجناء السياسيين، وذلك في خطوة أولى نحو بناء الثقة في انتخابات الرئاسة المقررة الصيف المقبل. وفي بيان أصدرته في الذكرى ال14 لتأسيس الحزب، اعتبرت «جبهة المشاركة» أن الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009 أوضحت للناشطين السياسيين أن نتائج الانتخابات لا يحددها الاقتراع، وأن الحكومة ليست مستعدة لتنظيم انتخابات نزيهة. ورأت أن على الإصلاحيين، مع ذلك، بذل كل جهد ممكن لتنظيم انتخابات صحية، والانخراط في حوار مفتوح مع النظام، لتحقيق هذا الهدف. وأضاف البيان: «الخطوة الأولى نحو بناء الثقة، تكمن في تغيير النظام سلوكه، في السياستين الداخلية والخارجية، وفتح الساحة السياسية وإخراج القوات المسلحة وأجهزة الأمن منها، والإفراج عن موسوي و(زوجته) زهرة رهنورد ومهدي كروبي وكل سجناء الانتخابات». ستوده في غضون ذلك، تجمع عشرات من المدافعين عن حقوق المرأة في إيران، أمام مكتب المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، داعين إلى معالجة قضية المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده التي تنفذ في سجنها إضراباً عن الطعام منذ نحو 50 يوماً. وتقضي ستوده حكماً بسجنها ست سنوات، بعد اعتقالها عام 2010، لاتهامها بالدعاية ضد النظام والتآمر للإضرار بأمن الدولة. وهي بدأت إضراباً عن الطعام، في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتجاجاً على حظر سفر ابنتها وقيود على زيارات عائلتها لها. وأعرب المتجمعون عن قلقهم لوضع ستوده، ووقعوا على رسالة تدعو المدعي العام إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل ستوده «فوراً إلى مستشفى مجهز في شكل جيد». وأبدى رضا خندان، زوج ستوده، شكوكاً في قدرتها على الوقوف بمفردها، حين يزورها الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنها تعاني دواراً وضعفاً في النظر وعدم ثبات في المشي وانخفاضاً في ضغط الدم وفقداناً في الوزن، إذ بات أقل من 43 كيلوغراماً، ما جعلها في وضع صحي حرج. لكنه شدد على رفضها «أي ضغوط تُمارس عليها، لتكسر إضرابها عن الطعام». وذكر أن زوجته أعلنت استعدادها لوقف إضرابها عن الطعام، إذا وافقت السلطات على رفع حظر السفر عن ابنتها. إلى ذلك، أعلن النائب محمد حسن اصفري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن اللجنة قررت زيارة سجن إيفين حيث تُحتجز ستوده، لتحديد أن كانت ظروف الاعتقال منسجمة مع القانون أم لا. وأضاف: «إذا كانت الروايات الخاصة بالسيدة ستوده حقيقية، سنستدعي وزير العدل ورئيس هيئة السجون، ليفسّرا» ما يحدث. وزاد أن اللجنة ستتدخل في القضية إذا كانت رواية ستوده حقيقية، لكنها لن تفعل شيئاً هدفه «إثارة جدل». ورحّب خاندان بزيارة النواب سجن إيفين، مضيفاً أنه زارها الأحد، وأبلغه سجناء أن جسدها لم يعد يقبل سوائل، ورجّح نقلها إلى مستشفى خلال أيام. على صعيد آخر، أفادت وكالة «مهر» بأن 23 صحيفة غير حكومية مهددة بالإغلاق، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الطباعة وخفض المساعدات الحكومية. ووجّه رؤساء تحرير تلك الصحف رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، أفادت بأن الوضع بلغ مستوى أزمة، وحضوه على اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. ونبّهت إلى أن آلاف الأشخاص سيصبحون عاطلين من العمل، إن لم يتغيّر الوضع.