أطلق مسؤول في حزب الغالبية الجزائري «جبهة التحرير الوطني» حملة واسعة على صفحات الجرائد المحلية تدعو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة. واعتبر صاحب الحملة وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن «المشوار والعهد بين الشعب ورئيسه لم ينته بعد والرحلة الميمونة التي بدأت عام 1999 لم تنته بعد». وفي ظل سباق «باهت» نحو الانتخابات المحلية المقررة غداً، نشر النائب طليبة بهاء الدين دعوته عبر أهم الصفحات في كبرى الصحف الجزائرية «نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني» طاهر خاوة. وقال: «نضم صوتنا إلى صوت الأمين العام عبدالعزيز بلخادم لأدعو المناضل والمجاهد عبدالعزيز بوتفليقة إلى مواصلة رحلته الجهادية الثانية». وناشدت الدعوة الرئيس الترشح من أجل «عهدة جديدة نراها عهدة التسلم والتسليم بين الأجيال فليس هناك أقدر منه على الإشراف على تسليم الشباب والأجيال الجديدة المشعل». ويعتقد بأن حملة «الولاية الرابعة» التي بادر بها برلماني «جبهة التحرير» ستكون بداية لحملة كبرى قد تقودها تنظيمات جماهيرية ما زالت تترقب «لحظة الصفر». ويرفض بوتفليقة الخوص في ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسيات في ربيع عام 2014. وفي حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استناداً إلى قوله مقاطع في خطاب قبل التشريعيات: «انتهى زمن جيلنا»، يرى آخرون رابطاً بين إرجاء تعديل الدستور إلى العام المقبل واحتمال ترشحه على غرار ما حدث قبل الولاية الثالثة. في الوقت نفسه، بدأت ترشيحات تضع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بين المتنافسين المفترضين في الرئاسيات المقبلة. ويخوض مناصرون لبن فليس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لدعم ترشحه، لكن الرجل ما زال ملتزماً الصمت منذ خسارته في رئاسيات عام 2004 التي شهدت أكبر استقطاب في تاريخ الجزائر المستقلة. بيد أن الحديث عن الرئاسيات في هذا التوقيت يجد من ينتقده في صفوف السلطة نفسها، في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى انطلاق السباق. والمؤشرات القليلة الواضحة هي أن النقاش سيأخذ اتجاهين يريد الأول البناء على إرث بوتفليقة بينما يريد المعسكر الثاني المنافس انفصالاً واضحاً عن «تركة» الرئيس. ويقدم مراقبون أسماء مرشحين بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فيما تتجه «جبهة حماية الديموقراطية» التي تتشكل من أحزاب عارضت نتائج التشريعيات الماضية، إلى ترشيح رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور. وتدرج أسماء أخرى في السباق، بينها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش وعبدالعزيز بلخادم والوزير عمار غول بوصفه «إسلامياً معتدلاً».