كشف مصدر مطلع في الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن أن خمس سعوديات ما بين طالبات ومرافقات استبدلن ما يسمى ب«فيزا ضحية» (U1) بتأشيرة الدراسة (F1)، مع إبقاء جواز السفر السعودي معهن، لكن من دون استمرار الصرف عليهن من الملحقية. وأوضح المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، أن الموضوع لم يصل بعد إلى يكون ظاهرة، وأن معظم هؤلاء الطالبات هن من المرافقات، وبعضهن أقدمن على ذلك بسبب خلاف مع إخوتهن، وأخريات بسبب خلاف مع الزوج، لافتاً إلى أن هناك طالبة سعودية تعيش الآن في ملجأ مع أطفالها بسبب خلاف مع زوجها، إذ إنه بعد أن حكمت المحكمة الأميركية لها لم تستطع العودة إلى منزل الزوج، ولأنه لا يوجد ضمانات لحمايتها بعد عودتها إلى المملكة فضلت البقاء في الملجأ ليتم الصرف عليها من الحكومة الأميركية. وذكر أن الطالبة بعد أن تتعرض لمشكلة عائلية أو خلاف زوجي وتتقدم لطلب هذه الوظيفة تتم مساعدتها مالياً من الجهات المتخصصة في أميركا، وتكون خيارات الدعم، بحسب الحالة، وتتفاوت بين بعثة دراسية على حساب الحكومة الأميركية ووظيفة تسكينها وإطعامها في ملجأ، وحول موقف الجهات الرسمية السعودية من هذا، قال: «السفارة والملحقية تقومان بمحاولة حل المشكلة ودياً، إلا أن الزوجة أو المرافقة في حال كانت أختاً للمبتعث تحرص على وجود ضمانة قانونية تحميها من زوجها أو من عائلتها بعد عودتها للمملكة، وهذا ما يدفع بكثير من الطالبات إلى التخلي عن البعثة وعن تأشيرة الدراسة والحصول على فيزا الضحية، التي توفر لها الإقامة النظامية والدعم بسبب الأذى الذي يتعرضن له». ولفت إلى أن هناك حالات لبعض الطالبات السعوديات تعود إلى أكثر من أربع سنوات، وهناك حالات جديدة لكن لم يتم البت فيها بشكل نهائي، وأن مرافقة واحدة فقط طلبت عودة الصرف عليها والتخلي عن فيزا «الضحية». يذكر أن فيزا «ضحية» المعروفة ب (U1) تستحقها المرأة أو الطفل بعد توافر أربعة عناصر رئيسة، منها نجاة الضحية من اعتداء جسدي أو تحرش أو اغتصاب، وتعرض الضحية لأي جريمة مخالفة لأنظمة أميركا، وأن تكون الضحية تمت مساعدتها وفق الأنظمة بعد تعرضها للاعتداء، كما يشترط أن تكون الجريمة مسجلة ومبلغاً عنها، أما الجرائم التي يستحق الطفل أو المرأة بناء عليها الحصول على هذا النوع من الإقامة فهي أكثر من 26 جريمة، أبرزها التحرش الجنسي والاغتصاب والاختطاف وتجارة الرقيق والتعذيب.
