شدد نائب الأمين العام ل «الكتلة الوطنية» المؤسسة ل «المجلس الوطني السوري» المعارض أديب الشيشكلي الذي استقال من المجلس يوم الجمعة الماضي عقب انتخابات «الامانة العامة» للمجلس على دعمه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي تشكل في الدوحة، ودعمه لجهود المجلس الوطني وهو جزء من الائتلاف الجديد، موضحاً ان استقالته جاءت بسبب أن «لوناً سياسياً واحداً طغى على المجلس الوطني ولأنني لم أجد نفسي ورؤيتي السياسية داخل المجلس». وتوقع المعارض السوري «تراجعاً في الموقف الروسي في ضوء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السعودية، لكن النتائج لن تظهر الا بعد أسابيع. الروس صارت لديهم قناعة بأن النظام آيل للسقوط وهم يبحثون الآن عن صفقة قبل سقوطه خصوصاً أن «الجيش الحر» يطور عمله بسرعة. والمجتمع الدولي يتحرك اليوم لايجاد جسم سياسي لملء الفراغ فوراً. لا أتوقع ان يبقى النظام أكثر من ثلاثة اشهر ان لم يسقط فجأة سقوطاً مدوياً». وعن جهود توحيد المعارضة السورية قال الشيشكلي: «أيدت مبادرة التوافق (بين قوى المعارضة السورية) وعملت مع جميع الأطراف وبينها المجلس الوطني وصاحب المبادرة رياض سيف وديبلوماسيون عرب وغربيون للوصول الى الائتلاف» الجديد، غير انه استطرد: «كانت لدي آمال كبيرة بعد اعادة هيكلة المجلس الوطني... لكنني غير راض عن سيطرة بعض الأشخاص على اتخاذ القرار في المجلس. واعترضت غير مرة. وكان لدي أمل كبير عندما شكلت لجنة لاعادة هيكلة المجلس الوطني التي استمر عملها نحو ستة أشهر ثم جئنا الى الدوحة آملين في انتخابات تجرى على أساس الكفاءة وليس وفق التوجه السياسي او الأيديولوجيات أو الكتل لأننا محتاجون اليوم لادارة تخدم الثورة. لسنا في برلمان حالياً لنتقاسم الحصص أو المحاصصة. استقلت لأن انتخابات المجلس الوطني أجريت على أساس المحاصصة». وسئل عما يعنيه بهيمنة «اللون الواحد» على انتخابات المجلس الوطني، فأوضح: «لا اريد أن أقول الاتجاه الاسلامي، بل اقول أن هناك أشخاصاً في قيادة المجلس. وتأكد بعد عام من عمل المكتب التنفيذي السابق للمجلس أنه لم ينجح في مأسسة أعماله. ولذلك أعادت الانتخابات الأخيرة 60 في المئة من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين». وتابع موضحاً: «كنت أريد أن تكون الانتخابات على مستوى الهيئة العامة للمجلس الوطني ككل. وأن تنتخب أمانة عامة وفق الكفاءة لا وفقاً للتوجه السياسي أو الانتماء لحزب أو تكتل، ونحن اليوم في مجلس ثوري ولسنا في زمن محاصصة سياسية. يمكن بعد سقوط النظام أن تجرى منافسات سياسية حزبية. نحن الآن في ظرف استثنائي». وحول هل طلب منه المجلس الوطني الرجوع عن قرار الاستقالة، قال المعارض السوري: «طلبت مني ذلك اكثر من جهة لكنني رفضت. أنا أدعو لهم بالتوفيق وسأكون خادماً لأية جهة أو أي تكتل يخدم سورية... سأتعاون مع المجلس رغم تباين الآراء لأننا جميعاً على درب واحد، استقالتي من المجلس لا تعني استقالتي من سورية او من القضية السورية». وحول طبيعة علاقته بالمجلس الوطني حالياً قال: «أنا انتمي لكتلة موجودة ضمن عضوية المجلس (الكتلة الوطنية) وهي لا تزال عضواً في المجلس... ونحن نجتمع ونتباحث مع كل الشخصيات الوطنية بما فيها أعضاء في المجلس». وأشار الشيشكلي إلى انه دخل سورية في آخر أيام شهر رمضان الماضي «ومكثت ثلاثة أشهر هناك وعلى الحدود السورية - التركية وتزامن ذلك مع أزمة لاجئين فوجدت نفسي أكثر قابلية بخدمة الثورة والثوار واللاجئين بوجودي على الارض». وحول دعمه ل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» قال: «ميزات الائتلاف أنه نتاج صيغة توافقية بين جميع اعضاء المعارضة. خصوصاً أن حجة اصدقاء سورية ودول ترغب في تقديم الدعم أن الخلافات كانت تسود صفوف المعارضة... أدعو أطياف المعارضة كافة التي لم تنضم لمظلة الائتلاف وان نعمل يد واحدة لاسقاط النظام لانقاذ سورية والشعب السوري». وأضاف: «تلقينا وعوداً في شأن الدعم من أميركا وفرنسا وبريطانيا ودول عدة في فترة سابقة، وندعوهم الآن الى تقديم سلاح نوعي... الجيش الحر يتفوق على الارض حالياً، لكن النظام لا زال متفوقاً بسلاح الجو، نريد دعماً بأسلحة مضادة للطائرات». وحول ما تردد عن ضغوط غربية وعربية لموافقة المجلس الوطني واطياف اخرى من المعارضة على مبادرة رياض سيف قال: «هذا غير صحيح تماماً. رياض سيف عرض المبادرة مع كثير من أطراف المعارضة، ثم تبلورت صيغة الائتلاف بعد اجتماعات مكثفة شملت أطياف المعارضة خلف أبواب مغلقة، ومن دون تدخل أميركي». وعن أبرز خططه في الداخل قال الشيشكلي: «سأعود الأسبوع المقبل الى سورية لإكمال عملي في مجال بناء مخيمات لايواء اللاجئين داخل الاراضي السورية بدعم من بعض رجال الاعمال وتمويل شخصي. لاحظت أثناء وجودي داخل سورية لتنظيم الأمور المحلية على مستوى القرى والمحافظات أن هناك فراغاً ناجماً عن غياب النظام والدولة». يشار الى أن استقالة الشيشكلي التي حصلت «الحياة» على نصها انتقدت قضايا عدة بينها ما وصفه ب «فشل عملية إعادة هيكلة المجلس وهياكله التنظيمية» و «فشل محاولات إصلاح آلية عمله واتخاذ القرارت فيه لتصبح أكثر تشاركية وتنزع عنه هيمنة بعض أطياف المعارضة القديمة والتقليدية التي أثبتت خلال اجتماعات الدوحة تشبثها أكثر من أي وقت مضى بما تعتبره مصدر سلطتها المطلقة وتعكس من خلاله توقها المزمن للاستئثار بالحكم».