طلب «مساعد أمين جدة» المتهم بالحصول على منزل ومبلغ مالي من قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، أن تكون الجلسة «سرية» ومنع وسائل الإعلام من الحضور. وطالب القاضي الدكتور سعد المالكي من المتهم الذي يحاكم إلى جانب مسؤول حكومي يعمل في جهة «اعتبارية» بالأسباب التي دفعته لطلب ذلك، مؤكداً أن الجلسات علنية ولا يوجد ما يستوجب إغلاقها. ورد عليه المتهم أن الأسباب تعود إلى حساسية الشخصية التي يدور حولها الاتهام وهو ما جعل ناظر القضية، يؤكد أن الجميع تحت القانون ولا يوجد أحد فوقه والجميع سواسية أمام القضاء رافضاً طلبه. وجاءت هذه التطورات خلال مواجهة جديدة للمتهمين من جانب المحكمة الإدارية في جدة بجرائم الرشوة من خلال تقديم منزل ومبالغ مالية مقابل إخلال «مساعد الأمين» بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في الأمانة. وبدأت الجلسة بمثول «مساعد أمين جدة» أمام القاضي، إذ تليت عليه الاتهامات وهي الحصول على نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير متوفى، وحصوله على منزل و مبلغ 1،5 مليون ريال من المتهم الثاني وهو موظف حكومي. و أشار المدعي العام إلى أن «مساعد الأمين» حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني كما تحصل المتهم الأول على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفيين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان. وأنكر «مساعد الأمين» صحة تلك الاتهامات وأقر بحصوله على منزل من شخصية هامة وكان ذلك من خلال طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وقد تم الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية، إذ تم توكيل المتهم الثاني بتلك المهمة، فيما أنكر المتهم الأول أن يكون حصل على أموال بقيمة 1،5 مليون ريال من المتهم الثاني كذلك حصولي على مبلغ نصف مليون رجال من رجل الأعمال المتوفي. ووجه القاضي سؤلاً ل «مساعد الأمين» بقوله : «أنت اعترفت بأنك تقاضيت أموالاً ومنزلاً مقابل الإخلال بواجبات وظيفتك»، ورد عليه المتهم بقوله : «اعترفت تحت الضغط وبالإكراه وتم الإملاء والاعتراف وأجبرت عليه». ورد «المدعي العام» بقوله: «إن الفعل بدأ من الموظف بتقديم طلب الحصول على المنزل ولا يمكن أن تقبل الشخصية بمنحه مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة والقيام بإنجاز المعاملات والتي يراجع فيها المتهم الثاني في الأمانة، ولو علمت تلك الشخصية أن ذلك مقابل أداء عمله لما وافق عليه».